اجتمع، أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، بالأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات، وأعضاء الفدرالية من أجل المناقشة الجدية لمطالب العمال التي رفعوها للوصاية، على خلفية الإضراب الذي شنته بعض مراكز البريد وامتناعها عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، طيلة الأسبوع المنصرم بسبب عدم استجابة الوصاية لمطالبهم. جاء اجتماع المسؤول الأول عن القطاع بفدرالية عمال البريد والمواصلات، نتيجة عدم تعليق بعض مراكز بريد الجزائر للإضراب، وإصرارهم على موقفهم، بسبب غياب ضمانات للوعود التي قدمتها الوصاية، غير أن هذا الاجتماع جاء من أجل المناقشة الجدية لكل المطالب التي رفعها العمال. في سياق متصل، قال بن حمادي، أمس، خلال تدخله في أشغال القمة المركزية للأفلان إن “الإضراب لا يجب أن يرهن مصالح المواطنين” على اعتبار عدم تعليق العديد من مراكز البريد للحركة الاحتجاجية، وامتناع العمال عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات طيلة الأسبوع الفارط، ما ساهم في تعطيل مصالح المواطنين. من جهة ثانية، أكد بعض موظفي بريد الجزائر، ممن أوقفوا الإضراب، في حديث مع “الفجر” عن أملهم الكبير على اجتماع اليوم الذي سيناقش مطالب العمال بشكل جدي في انتظار تحقيق الوعود التي قدمتها السلطات، مع مواصلة المفاوضات بين مديرية بريد الجزائر وفدرالية عمال البريد والمواصلات، والخروج بنتيجة ترضي جميع الأطراف بعد المفاوضات المزمع عقدها يوم الخميس 24 جوان الجاري. وأكد العمال على ضرورة فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي والاستجابة للمطالب المرفوعة للسلطات الوصية، تحسين وضع العمال خاصة ما يتعلق برفع الأجور، إضافة إلى التطرق لأهم المطالب التي كانت محل نزاع ولم تتم تسويتها بعد، وأهمها منحة المردودية، وتعديل سلم الأجور وفق مبدأ الاقدمية، بالإضافة إلى ترقية العمال المحالين على التقاعد بزيادة رتبهم بدرجتين، وكذا تثبيت منحة المردودية الفردية والجماعية، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، إلى جانب صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين، وكذا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي والمنح العائلية.
