اضطرت المديرية العامة للبريد إلى التعاون مع العمال لوقف الإضراب لتفادي الفوضى في حالة عدم تمكن المتقاعدين من صرف معاشاتهم،اتخذت المديرية العامة للبريد إجراءات استعجالية لإقناع العمال بتعليق الإضراب لضمان تغطية عملية صرف معاشات المتقاعدين ابتداءا من يوم أمس و المتزامنة مع صرف رواتب عمال اتصالات الجزائر و كذا بريد الجزائر لتفادي الفوضى و الاحتجاجات التي كانت منتظرة في حال بقيت أبواب مراكز البريد موصدة بسبب الإضراب الذي شنه عمال القطاع مطالبين بحقوقهم العالقة و كذا رحيل النقابة التي تفتقد للشرعية على حد تعبيرهم ،هذا وقد عرفت مختلف مراكز البريد نهار أمس مواصلة نشاطها تزامنا مع تعليق العمال للإضراب إلى غاية الثاني من شهر ماي القادم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. هذا وقد كانت المديرية العامة قد وجهت تعليمات لمختلف المدراء الفرعيين بهدف التفاوض مع العمال و إقناعهم بالعودة إلى مناصبهم في انتظار تسوية مطالبهم قبل عودتهم إلى الإضراب مجددا. من جهة أخرى كان عمال مراكز البريد قد أبدوا استياءهم من الوعود الكاذبة للمديرية العامة خاصة و أن الوزير كان قد أعطى إشارة الضوء الأخضر تلبية لمطالب العمال لكن المصالح المعنية بالتنفيذ بقيت تتماطل كل مرة مع تقديم وعود بقيتت مجرد حبر على ورق و هو ما أثار غضب عمال القطاع الذين شنوا إضرابا شل مختلف مراكز البريد عبر الوطن و حسب ما جاء في لائحة المطالب زيادة الأجور و كذا المنح و العلاوات و غيرها من المطالب التي لم تجد صدى و آذانا صاغية حسب العمال لدى المصالح المعنية بالمديرية العامة. علما أن العمال طالبوا بعقد جمعية عامة وانتخاب نقابة حرة بعد رحيل النقابة الحالية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين و حسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإنه تمت الإطاحة بالفرع النقابي لعمال بريد الجزائر بولاية قالمة في حين وجه لها بعض العمال على مستوى بعض الولايات اتهامات بتكسير الإضراب و مساندة الإدارة في موقفها ضد العمال. بوسعادة فتيحة