أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، أمس الثلاثاء، أن أجور موظفي السلطة الفلسطينية للشهر الجاري ستصرف حال ورود منحة جزائرية بقيمة 26.4 مليون دولار. نقل بيان صادر عن حكومة فياض بعد اجتماعها في رام الله أن الحكومة “لا تتمكن من تلبية التزاماتها في المواعيد المحددة بسبب الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية والتي يعلم بها الجميع”. وأشار فياض الذي شكر الجزائر على منحتها، إلى أن هناك “إجراءات تحويل جديدة تم اعتمادها أخيرا من قبل بنك مصر المركزي أدت إلى الحاجة إلى وقت إضافي لتنفيذ حوالات صادرة عن البنوك العاملة في مصر، ومنها البنك الذي تورد إليه المساعدات العربية المخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية”. كانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للسلطة الفلسطينية قررت امس إعلان الإضراب الجزئي الخميس المقبل في جميع المؤسسات والوزارات الحكومية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة سلام فياض ردد أن السلطة الوطنية الفلسطينية مازالت تواجه أزمة مالية جراء عدم ورود أموال كافية من الدول والجهات المانحة، داعيا إلى تسريع وتيرة المساعدات الخارجية لتغطية العجز في موازنتها البالغ 970 مليون دولار أمريكي منذ منتصف العام الماضي. وقال فياض نهاية الاسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي اليابان والاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية ناوفومي هاشيموتو وكريستيان بيرجر في رام الله “إن الأزمة المالية قائمة حتى الآن منذ أواسط عام 2010 بسبب عدم ورود ما يكفي من مساعدات خارجية، خاصة المخصص منها لدعم الموازنة الفلسطينية”. وأضاف أن هناك نقصا تمويليا بمقدار 100 مليون دولار واستمر في العام الحالي بمعدل 30 مليون دولار شهريا. وذكر فياض أنه تم إحراز تقدم كبير نحو تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية. وأوضح أن إجمالي الاحتياج التمويلي للسلطة الوطنية الفلسطينية في مجال دعم الموازنة خلال العام الحالي هو 970 مليون دولار، بالمقارنة مع 1.8 مليار دولار عام 2008. وتابع “نسعى جاهدين لتفادي حدة هذه الأزمة على النحو الذي شهدناه الشهر الماضي وخاصة في ضوء قيام حكومة إسرائيل بحجز أموالنا”. وقال فياض “لطالما وقف أشقاؤنا العرب إلى جانب أبناء شعبنا في المجالات المعنوية والسياسية كافة وفي سعي شعبنا المشروع لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة، إلا أننا الآن في مرحلة متقدمة بعد تحقيقنا الجاهزية الوطنية”. وأضاف “نتوقع تحقيق الاعتماد على مواردنا الذاتية في عام 2013، فنحن في أمس الحاجة إلى دعم أشقائنا العرب لتمكننا من الوفاء بالتزاماتنا كافة، وبما يشمل أنشطة السلطة الوطنية في القدس الشرقية”. إلى ذلك، أكد فياض ضرورة الزام اسرائيل برفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة والتوقف عن العمل بنظام التحكم والسيطرة وخاصة في مجال الحركة إن كان على الأفراد أو البضائع.