أجلت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء بومرداس البت في قضية التفجير الانتحاري الذي استهدف المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر إلى غاية الدورة الجنائية المقبلة، وذلك بسبب غياب دفاع المتهم المدعو “ب. ت. علي”، المكنى أمين أبو تميم، فيما أيدت المحكمة طلب دفاع المتهم المسمى “ي. بلال” والمتمثل في الإفراج المؤقت. وقد تابعت ذات المحكمة 6 متهمين آخرين متواجدين في حالة فرار، على رأسهم أمير كتيبة الأنصار الحالي المدعو لعكروف الباي، الملقب ب”الفرماش”، بتهم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، حيازة مواد متفجرة، هدم بناية ذات منفعة عامة بواسطة مواد متفجرة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية تسيير جماعة إرهابية مسلحة. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 أوت من سنة 2008، عندما استهدفت الجماعة الإرهابية النشطة بمنطقة يسر، ضمن كتيبة الأنصار، المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، عن طريق تفجير انتحاري في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، بواسطة سيارة ملغمة من نوع “تويوتا هيليكس”، ما أدى إلى سقوط أزيد من 40 ضحية قدموا من مختلف ولايات الوطن لاجتياز مسابقة الانتقاء الشفوي للالتحاق بصفوف الضباط، إلى جانب عشرات الجرحى بين دركيين ومواطنين من مستعملي الطريق وسكان المنطقة. وقد توصلت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن إلى أن السائق الانتحاري ينحدر من ولاية تيبازة، ويدعى “حمر العين هارون”، كما تم التوصل إلى هوية المتهم المسمى “ب. عمر” الذي تربطه علاقة بالجماعة الإرهابية المسلحة التي ينشط بها شقيقه الإرهابي المدعو “ب. أحسن”، حيث صرح المتهم عند توقيفه أنه وبطلب من شقيقه الإرهابي، توجه رفقة شخص يدعى “أمين“ إلى تيزي وزو لاقتناء سيارة بقيمة 70 مليون سنتيم، وذلك بيوم واحد قبل الوقائع. وقد رافقت السيارة الملغمة المحملة بمادة “تي. أن. تي”، سيارة أخرى لتصوير العملية كان على متنها عناصر إرهابية. ومن خلال لوحة ترقيم السيارة، تم التوصل إلى مالكها الأصلي الذي ينحدر من ولاية تيزي وزو، حيث أكد أن عملية البيع تمت بيوم واحد قبل الاعتداء الإرهابي، حيث صرح أنه باع سيارته لشخصين، أحدهما بنفس مواصفات المتهم “ب. عمر”، أما المتهم الثاني فيدعى “ي. بلال”، كان كثير الاتصال بالمتهم الأول الذي كان يرقيه بعد إصابته بصدمة نفسية. ومن جانبه، المتهم “ب. ت. علي” المكنى “أمين أبو تميم”، أمير سابق لكتيبة الأنصار، أنكر جميع الوقائع المنسوبة إليه. ومن المنتظر أن يتم كشف العديد من الحقائق والخبايا خلال المحاكمة، خصوصا وأن أمير الكتيبة التي تبنت العملية يعد متهما حاضرا في قضية الحال، بخلاف الأمير الموجود في حالة فرار.