الداخلية تتخلى عن مهمة مراقبة الانتخابات لصالح القضاء

المقترح تتضمّنه مسودة مشروع القانون استجابة لمطالب الطبقة السياسية

توشك وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات، بعدما جندت أهم إطاراتها المركزية والمحلية للعمل على مستوى الخلية المكلفة بالإصلاحات، ويرتقب أن تقدمه جاهزا إلى الأمانة العامة نهاية جوان الجاري بدلا من شهر أوت المقبل. وضمنت الوزارة مشروع القانون بتعديلات هامة، بينها رفع سلطة الإدارة عن مراقبة الانتخابات وتحويل هذه المهمة إلى سلطة قضائية مستقلة.
واستنادا إلى ما أوردته مصادر مطلعة في تصريح ل “الفجر”، فقد أدخلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نصوصا جديدة على قانون الانتخابات الحالي، من شأنها أن تعيد للاستحقاقات الانتخابية مصداقيتها، وذلك من خلال إبعاد الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، عن تأطير ومراقبة العملية الانتخابية، وإسناد هذه المهمة إلى سلطة قضائية تتمتع بالاستقلالية التامة. واقترحت وزارة دحو ولد قابلية، إدراج هذا المقترح في مسودة مشروع قانون الانتخابات، نظرا لكونه المقترح المشترك لأغلب أحزاب الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، وحتى الكثير من تنظيمات المجتمع المدني، التي أجمعت على ضرورة إخراج العملية الانتخابية من قبضة الإدارة، وطالبت بفرض رقابة قضائية على سير الانتخابات، بشرط ضمان استقلالية القضاء. وبإدراج وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا المقترح، إلى جانب مقترحات أخرى لا تقل أهمية، قالت ذات المصادر يكون ولد قابلية، قد استجاب إلى أهم مطالب الطبقة السياسية والمجتمع المدني حول تعديل قانون الأحزاب، ل “تبرئة” مصالحه من التهمة اللصيقة بها حول مساهمتها في عدم مصداقية الانتخابات.
ولاتزال الخلية المكلفة بإعداد مشروعي قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منكبة على العمل دون انقطاع لإنهاء مسودتي القانونين العضويين في آجالها، بعد التعليمات التي وجهها الوزير إلى إطاراته في اجتماعه الأخير بهم، والتي حثهم فيها على الإسراع في صياغة النصوص القانونية.