أعرب، أول أمس، الاتحاد الأوروبي ببروكسل، عن ارتياحه لرفع حالة الطوارئ في الجزائر، واصفا الإصلاحات السياسية والاجتماعية الاقتصادية التي أعلنها الرئيس بوتفليقة في أفريل الماضي ب"الطموحة". وأكد الاتحاد الأوروبي في التصريح النهائي الذي تم عرضه خلال الدورة ال6 لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي، الذي عقد في 19 و20 جوان بلوكسمبورغ، أن "هذه الإصلاحات الطموحة تمس خاصة إصلاح الدستور، مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب، مشاركة المرأة في الحياة السياسية والجمعيات والإعلام"، مسجلا إرادة السلطات في تكثيف مكافحة الرشوة، ونوه بإرادة الجزائر في دعوة ملاحظين دوليين بمناسبة الانتخابات التشريعية في 2012.