رغم إقدام وزارة السكن والعمران على توجيه عدة إعذارات لأصحاب البنايات غير المكتملة بهدف إتمام إنجازها قبل جويلية 2013، وإقرارها بهدم كل البنايات غير المكتملة بعد الحصول على التسخير القضائي المرفق بالقوة العمومية، إلا أن المواطنين لا يزالون وكأنهم غير معنيين بإجراءات هذا القانون الذي دخل حيز التطبيق سنة 2008 إذ مازالت مظاهر تلك البنايات قائمة وتشوه منظر النسيج العمراني بالمدن الكبرى، فبالبليدة مثلا تبقى فوضى العمران الميزة الأولى لعديد المدن بها، على غرار ما هو حاصل بالصومعة، بوينان، خزرونة وغيرها. من جهتها أوردت المديرية الولائية للتعمير والبناء بالبليدة والمكلفة بتسوية ملفات الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم، أنها عالجت إلى غاية منتصف هذا الشهر أكثر من 400 ملف لمطابقة البنايات، تمت دراستها منذ انطلاق القانون الجديد الخاص بمطابقة البنايات. وحسب ذات المصدر فإن 264 ملف لايزال قيد الدراسة، فيما تم تحويل 117 إلى الدوائر والبلديات حسب الاختصاص، وتكون مفتشية التعمير بمديرية البناء والتعمير، حسب القائمين عليها، درست في السياق ذاته 424 ملف مقدم من قبل المواطنين، الرد كان عليها بمقدار 75 ملفا أحيل على لجان الدوائر، فيما وصل عدد الملفات التي حولت إلى البلديات إلى 42 ملف، أما 264 ملف المتبقية فتوجد حاليا قيد الدراسة.. لأنه يجب استشارة كل المصالح التقنية التي تعطي رأيها في تلك الملفات. للإشارة فإن عدد البنايات غير المكتملة بولاية البليدة تفوق بكثير عدد الملفات التي استقبلتها مديرية البناء والتعمير، حيث تؤكد إحصاءات 2007 أن عددها يفوق 11 ألف سكن فوضوي.