استنجد فلاحو العديد من المستثمرات الفلاحية بولايات الغرب، خاصة وهران، بالسلطات المختصة من الانتشار الواسع لبكتيريا “اللفحة النارية” التي التهمت أزيد من 60 بالمائة من المحاصيل الفلاحية، المغروسة في إطار برنامج التنمية الريفية، الذي تدعمت به تلك الولايات للنهوض بقطاع الفلاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص المحاصيل الموسمية وأكد الفلاحون أن محاصيلهم تضررت كثيرا، وتكبد من خلالها الفلاحون خسائر مادية معتبرة، في الوقت الذي يطالب فيه العديد منهم، بالتعويض نتيجة ما لحقهم من خسائر بعد تلف كل المنتوج الفلاحي، ومنه أشجار الإجاص والمشمش والتفاح، وغيرها من الفواكه الموسمية التي يكثر عليها الطلب، فيما استنجد تجار الجملة أيضا بالمحاصيل الزراعية لولايات الشرق، قصد تغطية الأسواق المحلية لولايات الغرب بهذه الفواكه الموسمية. ومن جهته، أوضح مدير معهد النباتات بوهران، أن هناك أضرارا كثيرة لحقت بالأشجار المثمرة في العديد من الولايات، ما تطلب حرق جميع تلك الأشجار وذلك لتفادي نقل العدوى، ولمكافحة والتخلص من البكتيريا التي التهمت جميع الأغصان والثمار، ما أضحى يتطلب قطع الشجرة بعد ظهور الداء، حيث شرع المعهد في حملة تفتيشية لمراقبة الوضعية الكارثية التي مست المنتوجات الفلاحية لهذا الموسم. وقالت إحدى المهندسات إن جميع الأشجار التي تم غرسها ما بين 2001 و2005، والتي جاءت في إطار برنامج التنمية الريفية، تبين أنها كانت مريضة، خاصة بعد اكتشاف أن جميع تلك الأشجار مستها البكتيريا، وهذا ما يبرز أنه أصلا الشجرة كانت مريضة أثناء استيرادها من الخارج، وهو ما بات يتطلب تحقيقا معمقا حول الإشكال المطروح والذي راح ضحيته الفلاحون الذين يستجندون ويطالبون بتعويضهم وإنقاذ مستثمراتهم الفلاحية، بعد تلف الأشجار التي استغرقت منهم وقتا طويلا لرعايتها من أجل قطف ثمارها، لكن على ما يبدو أن كل مجهوداتهم منذ سنين راحت هباءا منثورا.
