ثمنت باريس الهجمات الأخيرة التي قامت بها الجيش الموريتاني ضد معاقل الإرهابيين بشمال مالي، واستبعدت أن تكون زيارة ألان جوبي لموريتانيا، دون دول الساحل الأخرى، نوعا من التمييز، وقالت إن الزيارة يمليها واقع لوجستيكي. يحل، اليوم، وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبي بالعاصمة الموريتانية للتباحث مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، عن آخر المستجدات بمنطقة الساحل في ظل النشاط الإرهابي الذي تعرفه بسبب الانفلات الأمني في ليبيا وتسرب كمية من الأسلحة باتجاه معاقل الجماعات الإرهابية. وحسب ما أكده الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية، في ندوة صحفية عقدها، أمس، فإن زيارة ألان جوبي تكتسي أهمية بالغة، لأن النقاش سينصب أساسا على التطورات التي تعرفها منطقة الساحل وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة للتصدي للإرهاب، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع في ليبيا، وانعكاساتها على منطقة الساحل. وأضاف المتحدث أن الطرف الفرنسي فيما يخص القضية الليبية لا يزال متمسكا برحيل معمر القذافي من الحكم، في ظل تمسك الطرف الموريتاني بالطرح الإفريقي. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، الخاصة بسبب اختيار، ألان جوبي، زيارة موريتانيا دون برمجة دول الساحل الأخرى، وهل لبرمجة تلك الزيارات علاقة بالهجمات على معاقل القاعدة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إنه حتى وإن كانت فرنسا قد ثمنت الجهود الموريتانية الأخيرة ضد الإرهابييين، إلا أن ذلك لا يعني أن ألان جوبي يقوم بتمييز، حيث ستكون هناك فرص في المستقبل لزيارة دول الساحل الأخرى، مشيرا إلى أنه تم استقبال الرئيس النيجري مؤخرا بباريس، ولهذا لم تبرمج زيارة إلى هذا البلد مثلا. ونفى أن يكون هناك تعامل تمييزي لباريس تجاه دول الساحل، وقال إن كل ما في الأمر أن هناك واقعا لوجستيكي يجب التعامل معه، كما أن هناك أهدافا مع كل بلدان الساحل التي تحرص باريس على إيجاد حلول مشتركة معها للمشاكل التي تعاني منها المنطقة. وأشار إلى أن اهتمام باريس في الوقت الراهن تجاه دول الساحل يرتكز على شقين، الأول كيفية تمكن هذه الدول من تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للأجيال القادمة، ومن جهة أخرى ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو شق تستثمر فيه الحكومة الفرنسية من خلال المساعدات التي تقدمها للدول لمواجهة التحديات التي فرضتها سيطرة الجماعات الإرهابية على المنطقة. وربط الناطق باسم الخارجية الفرنسية نجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل، بعامل التعاون الجهوي وتنسيق الدول فيما بينها، مظهرا الدعم الفرنسي والأوروبي لإنجاح هذين المسعيين.