كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن إيداع نحو 30 ألف ملف خاص بطلب الاستفادة من الإجراءات التحفيزية الخاصة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وأوضح بن عيسى لدى استضافته صبيحة أمس بالقناة الإذاعية الأولى أن الملفات التي تم استقبالها من طرف المصالح الفلاحية تخص الأراضي التابعة للخواص، وهي في قيد الدراسة على كل المستويات. وذكر الوزير أن الدولة اتخذت في فيفري الماضي مجموعة من الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مستثمرات جديدة، سواء على الأراضي التابعة للخواص أو تلك المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولة، من بينها تقديم القروض الميسرة بقيمة مليون دينار للهكتار الواحد، مضيفا أنه تم تسجيل ملفات خاصة بإنشاء 43 مستثمرة على مساحة تقدر ب70 ألف هكتار على مستوى الأراضي الخاصة للدولة. وعن عملية استصلاح الأراضي الفلاحية، أوضح الوزير أنه تم القيام بأكثر من 1000 دراسة على المستوى الوطني لفائدة كل من يريد المشاركة في استصلاح أراض جديدة لرفع المساحة الإنتاجية التي تقدر حاليا بحوالي 8.5 مليون هكتار. وقال بن عيسى بشأن التكفل بفائض المنتوج إنه بالإضافة إلى جهاز ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي يتكفل بتخزين بعض المواد الزراعية، فإن الصناعة التحويلية يجب أن تشارك أيضا في تحسين المنتوج الوطني وأن تكون محركه الأساسي. وقال في هذا الصدد: "نداؤنا في سياسة التجديد الفلاحي والريفي هو أن تكون هذه الصناعة الغذائية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالمنتوج الوطني، ويجب أن تشارك في تحسينه قبل اللجوء إلى الاستيراد". وأشار في هذا المجال إلى الدور الذي يلعبه الإرشاد والأدوات التقنية والقانونية والتحفيزية، لتحسيس المتعاملين بالدور الذي يجب أن تلعبه الصناعات الغذائية في تحريك تنمية المواد الزراعية. وذكر ضيف الأولى بأهمية سياسة الفروع، لأنها تشمل كل الفاعلين الذين لهم علاقة بإنتاج معين، والتي يمكن تفعيلها بإنشاء مجالس متعددة المهن لتقريب مصالح المهنيين المشتركة. وعن سؤال حول قرار المجلس الوطني لقطاع الفلاحة في دخوله في إضراب احتجاجا على عملية مراجعة القانون الأساسي ودفع التعويضات وإعادة إدماج المتعاقدين، أشار الوزير أن سلكا من بين الأربعة أسلاك التي تكوّن القطاع شارك في النقاش مع الوظيف العمومي، ما أدى إلى تحسن التكفل بمطالب العمال، مع أن هؤلاء يطلبون المزيد، لذلك فإن النقاش معهم متواصل.