استغرب هؤلاء الشبان في تصريحات بعضهم ل”الفجر” من هذا التعطل في عملية توزيع المحلات التي يصل عددها إلى أكثر من ألفي محل لا تزال أبوابها مغلقة، من بين ثلاثة آلاف محل مهني استفادت منها الولاية بمعدل 100 محل لكل بلدية في إطار مشروع رئيس الجمهورية. وناشد هؤلاء السلطات القائمة على توزيع المحلات القيام بتوزيعها على الشباب، والإسراع في تسهيل الإجراءات المعقدة التي تفرض عليهم من أجل الاستفادة منها، إذ يطلب من كل راغب في محل تجاري التسجيل في أحد البرامج الثلاثة المعتمدة من طرف الدولة في قطاع تشغيل الشباب، كجهاز دعم تشغيل الشباب ومؤسسة القرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة، فيما يحرم الشباب غير المسجل في هذه الهيئات الثلاثة الاستفادة من هذه المحلات. وقال هؤلاء إنه إذا ما استمر هذا التماطل في توزيع هذه المحلات من قبل الجهات القائمة على توزيعها، فإنهم سيخرجون في مظاهرات بشوارع الولاية للتعبير عن استيائهم من التمادي في تأخر توزيع محلات الرئيس. وأوضح هؤلاء الشباب أن عددا كبيرا من هذه المحلات تحوّلت إلى أوكار لممارسة الرذيلة وقضاء الحاجات، ومرتع لتعاطي الخمور والمخدرات، كما أن عددا هاما منها تعرّض لعمليات تخريب منظم، طالت الأبواب والنوافذ والمولدات الكهربائية، كما تحيّنت بعض العائلات فرصة شغور هاته المحلات وغياب الرقابة عنها لاتخاذها مأوى لها. وأوضح مصدر عليم أن سبب تعطل توزيع عملية توزيع هذه المحلات راجع للشروط القاسية التي فرضتها الإدارة الوصية على عملية التوزيع.