100 محل.. أو 100 فتنة في كل بلدية ؟!

تحولت إلى مكان لممارسة الرذيلة، ترويج المخدرات وقضاء الحاجة..

وزير الداخلية يأمر الولاة بالتحقيق في مصير محلات الرئيس
لا تزال العشرات من المحلات الخاصة بدعم تشغيل الشباب التي أقرها رئيس الجمهورية والتي سميت ب«محلات الرئيس» مغلقة في وجه المستفيدين منها وذلك عبر أغلب البلديات المنتشرة عبر تراب ولايات الوطن، حيث تعاني التهميش والتسيب والإهمال، ولعل الأمر الذي أدى إلى استياء المستفيدين منها هو بقائها مقفلة في وجههم رغم إنجازها منذ مدة طويلة. وما زاد من غضبهم هو تحولها إلى أوكار لممارسة شتى أنواع الرذيلة، كما أنها أصبحت مرتعا للمنحرفين ومتعاطي المخدرات وأضحت مكانا لبيع وترويج المخدرات، وفي بعض الولايات تحولت إلى مراحيض وأماكن لقضاء الحاجة، حتى المحلات التي تم إنجازها هي الأخرى لم تعرف التهيئة بعد، على غرار الكهرباء، الماء، الغاز وغيرها ما تسبب في إقدام بعض الشباب في العديد من ولايات الوطن على الاحتجاج وإغلاق الطرقات وكتابة بيانات أرسلت للجهات المعنية، قصد تدخلها وإيجاد حل لهذه المشاريع التي حسب الشباب أكل عليها الدهر وشرب. لكن الغريب في الأمر أن بعض الشباب قد استلموا هذه المحلات منذ ما يقارب السنة ولكن لم يشغلوها بعد.
هذا وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وجهت برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية منذ أكثر من ست سنوات، وتخص التحقيقات حسب نص البرقية معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري
محلات الرئيس بأغلب الولايات غير مهيأة
رفض بعض المستفيدين من محلات برنامج رئيس الجمهورية ببلدية "تيسمسيلت" إعذارات مصالح البلدية التي تلزمهم بتسوية وضعيتهم وتسلم محلاتهم في أقرب الآجال وذلك بعد تعرضها للنهب والسرقة وتدهور حالتها وغياب شروط ممارسة الأنشطة التجارية بها، في ظل انعدام الكهرباء وسوء وضعيتها ويتعلق الأمر بشطر 34 محلا المنجزة بحي "البلاطو" والتي تم توزيعها السنة الفارطة.
حيث أعاب المستفيدون الحالة التي وجدوها عليها والتي لا تشجع حسبهم على مواصلة العمل داخلها، وذلك بعد أن طالتها أيادي التخريب وتحولها لمراحيض وأماكن لقضاء الحاجات، وكذا سوء الأشغال بها حيث تغرق أرضيتها في المياه بمجرد سقوط قطرات قليلة من المطر وذلك نتيجة التسربات الحاصلة بها، بالإضافة إلى وجودها في منطقة مهجورة لا تسمح بمزاولة أي حرفة أو نشاط، نتيجة افتقارها للهياكل والملحقات كما هو الحال بالنسبة لصاحب مكتب دراسات الذي أسر أنه رفض نقل نشاطه للمحل الذي استفاد منه، بحجة خوفه على المحتويات وتجهيزاته وخشيته من تعرضها للنهب والسرقة، في غياب حارس وانعدام الأمن بها وكذا لافتقارها للتهيئة وعدم اكتمال الأشغال وتشوه المظهر الخارجي للمحلات، فلا طلاء ولا لمسة جمالية للواجهات ويربطون التنقل إليها لمزاولة أنشطتهم بتوفر الظروف المشجعة وإتمام باقي الأشغال وإعادة التهيئة وإيصال التيار الكهربائي وتسوية مشكل التسربات المائية وتوفير الأمن.
50 بالمائة منها لم تنجز في بجاية

كانت حصة ولاية بجاية من المحلات ذات الاستعمال المهني خلال البرنامج الخماسي 2005 2009 تقدر ب 5200 وحدة، فرغم هذا العدد الهائل من المحلات المذكورة إلا أنه لم يتم إنجاز منها سوى 2607 وحدة، في حين لم توزع المستلمة منها سوى 1218 وحدة، وبقي 2593 محلا يتخبط في مشاكل مختلفة.
إلى جانب عدد 873 لم تنطلق بها الأشغال و48 أخرى لا تزال في أدراج المسؤولين لعدم وجود العقار أي القطع الأرضية لاحتضان مثل هذه المشاريع الشبانية، ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت "الأيام" حرمان المئات من الشباب من هذه المحلات المهنية وذلك لممارسة نشاطهم المهني، وعليه وفي حصيلة رسمية تحصلنا عليها من مصالح الولاية فإنه في غضون 5 سنوات مضت أي خلال البرنامج الخماسي المنصرم لم تنجز سوى 2607 وحدة من مجموع 5200 محل المشكلة لحصة الولاية، والغريب في كل هذا لم يوزع من العدد المذكور سوى 1218 محلا، وهو ما يشكل نسبة ضعيفة تقدر ب 23,42 بالمائة.
وأرجع محدثنا أولى مبررات هذا الملف إلى مشكل العقار الذي تعاني منه الولاية ويعتبر بمثابة المشكل الرئيسي لتأخر إنجاز مشروع 100 محل مهني في كل بلدية، وقد اضطرت المصالح الإدارية إلى إعادة تقدير حصة كل بلدية منها، رغم أن العديد من البلديات خاصة النائية منها قد اختارت الأوعية العقارية التي احتضنت حصصها في مناطق أفشلت نجاح نشاط المستفيدين، وذلك جراء بعدها عن التجمعات السكنية، ورغم التنازلات المسجلة على مستوى عدد من البلديات، فإن الأمر جاء لتمكين هذه الأخيرة من تقليص حجم البطالة، إلا أن 49.86 بالمائة من حصة الولاية مازالت تتخبط في مشاكل الإنجاز، حيث من مجموع 2593 وحدة غير منجزة لم تنطلق الأشغال سوى في 1720 محلا، بينما لم تتمكن المصالح الولائية من إيجاد قطعة أرضية بعد لتجسيد 48 وحدة، وهذا في الوقت الذي توجد فيه 97 وحدة أخرى في طور الدراسة، أما المتبقية منها والمقدرة ب 728 محلا فتنتظر التشييد.
والغريب في هذا الملف الثقيل فإن المهنيين الذين أودعوا ملفاتهم لاستغلال هذه المحلات يشتكون في كل مرة تأخر السلطات في توزيع الوحدات المستلمة، مما يجعلها عرضة للنهب والسرقة، وكشف أحد الشباب يقطن بعاصمة الولاية أن آخر عملية لتوزيع هذه المحلات ببلدية بجاية تعود إلى سنة 2007 مست 26 محلا في "سيدي أحمد" من مجموع 736 محلا المشكلة لحصة عاصمة الولاية، وقد تعجب هذا المواطن من هذا التماطل الفاضح نظرا لانتهاء أشغال الإنجاز في عدد كبير منها.

شباب بالمسيلة يقتحمونها ويحتجون على التأخر في التوزيع

قام صبيحة يوم أمس عشرات الشباب الغاضبين ببلدية "أسليم" يناهز عددهم الخمسون شابا، باقتحام محلات رئيس الجمهورية المتواجدة بجانب الطريق الوطني رقم "46" والاعتصام بها قبل أن تقوم السلطات المحلية رئيس الدائرة ورئيس البلدية بالتنقل إلى عين المكان من أجل تهدئة الأوضاع وإقناع المحتجين بالخروج من تلك المحلات، في مقابل تقديم ملفاتهم بخصوص مشروع رئيس الجمهورية للدراسة.
وحسب ما أفاد به بعض من الشباب الغاضب فإن هناك 40 محلا متواجدا بالبلدية لم يتم توزيعها بعد رغم طلباتهم المتكررة بخصوص هذا الشأن منذ أكثر من سنة، للإشارة فقد شهدت بلدية "أسليم" السبت الفارط اعتصاما جماهيريا نظمه حوالي 70 شابا احتجاجا على التأخر الحاصل في توزيع المحلات التجارية الخاصة بمشروع رئيس الجمهورية، حيث قاموا بالتجمهر والاعتصام أمام تلك المحلات مطالبين بتوزيعها في أقرب الآجال على شباب البلدية مناشدين والي الولاية إرسال لجنة تحقيق للوقوف على واقع الأمر.
الشباب البطال بالشلف يحتجون على طريقة توزيعها

طالب عدد من شباب بلدية "سنجاس" بالشلف، من السلطات الولائية فتح تحقيق حول طريقة توزيع المحلات المهنية الخاصة ببرنامج الرئيس، وحسب المحتجين فإنه تم إقصائهم من القائمة الأولية ليتم استبدالهم بأسماء أخرى تربطها علاقة قرابة مع المسوولين وأصحاب المال.
واستغربوا من ظهور أسماء أشخاص يقطنون خارج تراب بلدية "سنجاس"، كما استفادت زوجات منتخبين بالمجلس وكشف محدثونا عن وجود تزوير في ملفات بعض المستفيدين، خاصة في الشهادات المهنية والدراسية المودعة، فيما تحصل آخرون من المحظوظين على محلاتهم بالرغم من أنهم تقدموا بالملفات قبل أيام من نشر قائمة المستفيدين، ولم يتردد ممثلي الشباب الغاضبين في التعبير عن تذمرهم الشديد من هذا الإقصاء الذي يكلفهم البقاء في قائمة البطالين لسنوات أخرى.

أغلبها ما تزال مغلقة بسطيف

لا تزال العشرات من المحلات الخاصة بدعم تشغيل الشباب التي أقرها رئيس الجمهورية مغلقة في وجه المستفيدين منها، حيث تعاني التهميش والتسيب ببلدية "عموشة" شمال ولاية سطيف وهذا منذ ما يقارب سنتين، شأنها في ذلك شأن دوائر "بوقاعة"، "عين ولمان"، "عين آزال"، "موكلان"، "قنزات" و"حمام قرقور"، حيث تحولت هذه المحلات التي تطلب تجهيزها حصص مالية معتبرة إلى عبارة عن أوكار للتجمع وما شابهها.
وهذا بسبب الوضعية الجغرافية التي شيدت عليها هذه المحلات فعلى سبيل المثال في بلدية "عموشة" جانبت الوادي الكبير مما جعل العشرات من الشباب البطالين يمتنعون عن الاستثمار فيها بسبب الخسارة المؤكدة لأي مشروع ممكن في هذه المنطقة، من جهة ثانية تعرف بلدية "عموشة" ارتفاعا كبيرا ومشهودا في نسبة البطالة حيث ناشد شباب المنطقة الجهات المعنية إيجاد حل لهذا المرفق الحيوي الهام بهدف تسهيل عملية التشغيل والاستثمار.
محلات الرئيس تتحول إلى أماكن لترويج المخدرات

تشهد مدينة "يسر" بولاية بومرداس هذه الأيام، انتشارا رهيبا لمدمني المخدرات، الذين أصبحوا يتعاطون هذه السموم أمام الملأ، بل المتاجرة في هذه المادة دون حرج، وقد اتخذوا هذه المحلات التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بعد تماطل الجهات الوصية في توزيعها على الشباب مكانا لبيع سمومهم للشباب.
حيث أصبح الطريق المؤدي إلى حي التعاونيات العقارية يعج بأناس غرباء يأتون من كل جهة من أجل التزود بهذه المادة، وهو الأمر الذي أزعج السكان القاطنين مقابل هذه المحلات.
هذا وقد اشتكى هؤلاء السكان من هذه الوضعية التي أقلقتهم كثيرا، فبالإضافة إلى العزوف عن فتح النوافذ لأنها تطل على هذه المحلات، فإن السكان أصبحوا يخافون على أولادهم من الانحلال أو التأثر بالمنحرفين، نظرا لوجود هذه المحلات المشبوهة بالقرب من المتوسطتين والثانويتين التي توجد على مستوى بلدية "يسر"، وهو ما دفع السكان إلى دق ناقوس الخطر قبل وقوع الكارثة، خاصة أن التلاميذ في سن البلوغ وهي أخطر مرحلة. وهو ما جعل الأولياء يرافقون أولادهم إلى المدارس خوفا من الوقوع في ما لا يحمد عقباه، وناشد هؤلاء السكان مرة أخرى السلطات المحلية والأمن من أجل التدخل العاجل، لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي يعانون منها منذ مدة دون تدخل الجهات الوصية رغم توسلات هؤلاء السكان.
أما بولاية باتنة فقد مس جل محلات الرئيس التخريب والإهمال، حتى أضحت هذه الأخيرة ملاذا للمنحرفين عند مرور دورية الأمن بحي "الرياض" المحاذي لجامعة "الحاج لخضر" من الجهة الجنوبية، لفت انتباهنا العدد الكبير للمحلات الموجهة للشباب في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والتي لا تزال خاوية على عروشها رغم جاهزيتها ووقوعها في مكان تجاري استراتيجي بمحاذاة مدخل الجامعة ومحطة قطار الطلبة، غير أنها تركت للإهمال والتخريب ولم تدخل مرحلة الاستغلال الفعلي، رغم تأكيد السلطات المحلية على إيفاد لجان لمعاينتها وتوجيه استفسارات للمستفيدين منها وسحبها منهم إن اقتضى الأمر، وهو ما لم يحدث لحد الآن، والأخطر من هذا كله هو أن هذه المحلات تحولت إلى مصدر لإزعاج السكان ومكان يجذب للمنحرفين ومدمني المخدرات.

بعضها تتحول إلى أوكار لممارسة الرذيلة

يعاني الشباب المستفيد من محلات تجارية حرفية التي تأتي في إطار برنامج رئيس الجمهورية لبلدية "وادي الزناتي" التابعة لولاية قالمة منذ استلامهم لمحلاتهم جملة من العوائق، والتي حالت دون مزاولتهم لمختلف أنشطتهم التجارية والحرفية.
ومن جملة النقائص المسجلة انعدام الكهرباء، الماء، الغاز والتهيئة، مثلما ذكر لنا بعض هؤلاء الشباب في حديثهم ل "الأيام"، وهي الظروف التي دفعتهم إلى التوقف عن مزاولة نشاطاتهم الحرفية داخل هذه المحلات المقدّر عددها ب 87 محلاّ، والموزعة بين ضاحيتي "مقر الشرطة" و"القاعة متعدّدة الرياضات" وسط المدينة، حيث قال مستفيدون من المحلات المذكورة في حديث جمعهم ب "بالأيام"، بأنّ فضاءات محلاّتهم تحوّلت إلى "ملجأ لبعض المنحرفين والسكارى"، بسبب "صمّ آذان جميع المسؤولين المعنيين" عن مطالب المستفيدين الرامية إلى تسوية النقائص المسجّلة بمحلاّتهم، مفيدين بأنّهم تقدموا بعديد الشكاوى الشفهية والكتابية إلى كل من مصالح البلدية، الدائرة، الولاية لمساعدتهم في ربط المحلات بالكهرباء والغاز والماء وتهيئة المحيط المتواجدة به، غير أن لا أحد تحرّك لتسوية النقائص السالفة الذكر.
وهو ما جعل المحلات المذكورة أعلاه مهدّدة بالهجرة النهائية من الشباب المستفيد منها، وهذا بالرغم من وفائهم بدفع مستحقات الإيجار، وتشكل وضعية محلاّت رئيس الجمهورية ب"وادي الزناتي" صورة مصغّرة لواقع مثل هذه المحلات عبر إقليم ولاية قالمة، التي تتخبط في عدة مشاكل بعضها يتمثل في عدم الانتهاء من الإنجاز وتهيئة الفضاءات المتواجدة بها، وبعضها الآخر لم يجد طريقه بعد إلى التسليم لمستحقيه، حيث تحوّل إلى أوكار للمنحرفين لممارسة كافة أنواع الرذيلة وشرب الخمور وتعاطي المخدرات، فيما تظل الكثير من تلك المحلاّت مغلقة ودون استغلال من قبل الشباب الذين استفادوا منها، وهي الوضعية التي دفعت بوالي الولاية قبل أسبوعين يقدم على إلى إصدار تعليمة شفوية لبعض المسؤولين البلديين ورؤساء الدوائر تفيد بضرورة مطالبة الشباب المستفيد من هذه المحلات بفتحها واستغلالها في نشاطاتهم التجارية الحرفية أو تعويضهم بمستفيدين نشطين.
من جهة أخرى انتقد موظفون بالحي الإداري بولاية ميلة، تحول محلات الرئيس إلى أوكار لممارسة الرذيلة وقضاء الحاجات، وذلك أمام صمت الجهات المسؤولة التي تولت توزيعها منذ أكثر من سنة، دون أن يباشر المستفيدون منها أعمالهم بها
هذا وانتقد بعض الشباب الذين رفضت الإدارة ملفاتهم للاستفادة من تلك المحلات، الطريقة التي تمت بها عملية التوزيع، حيث تتعمد عدم تعليق القوائم الاسمية للمستفيدين من أجل الطعن في الأشخاص غير المؤهلين، فيما ينص التنظيم على تقديم الطعون خلال مدة 15 يوما الموالية، مما فوت عليهم فرصة الطعن في بعض الاستفادات، وحسب هؤلاء فإن الشفافية التي يطالب بها البطالون في هذا الشأن لا تزال مغيبة، مما سمح برواج الإشاعات، حيث زعم البعض استفادة مقاولين من المحلات التي تولوا إنجازها في بعض البلديات.
وفي سياق موازي أعرب بعضهم عن استغرابه لتوزيع محلات على أنشطة غير حرفية أو مهنية واستفادة أشخاص في غير حاجة إليها، ويتحينون الفرص لكرائها، فيما أوضح رئيس البلدية أنه من بين 100 محل تم توزيع 61 محلا فقط. وبالنسبة لنشر قوائم المستفيدين للرأي العام فهو كما قال من صلاحيات اللجنة الولائية، وحمل المستفيدين مسؤولية عدم الانطلاق في استغلال هذه المحلات التي أعربت مديرية التعمير والبناء عن رغبتها في إطلاق عملية لتركيب الشبابيك الحديدية لكل محل مما سيزيد في تكلفة إنجازها.
كما تحوّلت العديد من المحلات المهنية المنجزة في إطار مشروع رئيس الجمهورية لدعم وتشغيل الشباب بولاية تمنراست في عدد من البلديات، إلى أوكار للمنحرفين لممارسة شتى أنواع الممنوعات/ كما علمت "الأيام" في هذا الشأن من مصادر محلية أن شابين تم اكتشاف أمرهما وهما متلبسين بممارسة الفعل المخل بالحياء في أحد المحلات في بلدية من بلديات الولاية خلال الأيام القليلة الماضية، كما كشف عدد من المواطنين القاطنين في بلديات متفرقة من المنطقة ل ''الأيام'' خصوصا الساكنين بجوار هذه المحلات، أنهم باتوا متخوفين على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم بعد أن تحوّلت هذه المحلات إلى ما وصفوها بأوكار للمنحرفين، حيث يتعاطون فيها كل أصناف السموم من مخدرات وخمور وأقراص مهلوسة.
هذه الأمور السلبية دفعت بالسكان المتضررين إلى مناشدة السلطات الأمنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهؤلاء المنحرفين، واقترحوا في هذا الصدد توزيع المحلات المهنية لدعم تشغيل الشباب على مستحقيها من الشباب في أقرب الآجال، كما طالبوا بإيجاد مخرج وعدم تركها عرضة للتسيب والإهمال، علما أن أغلب المحلات التي استفادت منها المدينة في إطار مشروع رئيس الجمهورية لدعم وتشغيل الشباب قد أنجزت بالكامل غير أن الجزء الكبير لم يوزع لحد الآن.
..وأخرى تتحول إلى مراحيض وأماكن مهجورة

ابتلعت هذه المحلات مبالغ مالية ضخمة أغلبها لم ينجز، وما أنجز لم يوزع وما وزع كان بالمحسوبية محلات الرئيس تتحول إلى مراحيض وأماكن مهجورة 100 حانوت بمائة فتنة في بلديات الوطن، أخفقت أغلب بلديات الوطن في تحقيق مشروع ''محلات الرئيس'' بجعله مشروعا عمليا قبل نهاية 2008، فالبلديات التي توفر لديها العقار واستطاعت إنجاز هذه المحلات، فشلت في توزيعها، والتي تخطت هذه العقبة عجزت عن تسييرها لعدم الفصل في صيغة قانونية لها بيعا أو إيجارا. وبدل أن تتحقق أمنية الرئيس بامتصاص قدر ضئيل من البطالة في أعمق مناطق البلاد، انقلب الحال وأصبح مشروعه كمن يزرع فتنة في كل بلدية قد تنفجر في أية لحظة..وفي انتظار التجسيد الفعلي لهذا المشروع، تحولت هياكل تلك المحلات إلى مراحيض مجانية وأوكار لمختلف أشكال الانحراف لمن يقصدها.

المحلات أصبحت تثقل كاهل البلديات بجيجل

في الوقت الذي لازال آلاف الشباب ينتظرون الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه المحلات التي أضافت ثقلا آخر إلى كاهل البلديات المثقلة أصلا بالمشاكل والأزمات المترتبة عن سوء التسيير وتضارب المصالح بين منتخبيها. ورغم ما قيل عن المساهمة الفعالة التي ستقدمها المحلات المذكورة في القضاء على مشكل البطالة الذي ينخر كيان المجتمع الجيجلي، إلا أن الواقع ينفي تماما هذه الفرضية حيث تحولت محلات الرئيس على مستوى أغلب بلديات عاصمة "الكورنيش" جيجل، إلى لغز حقيقي تنسج حوله الأساطير بدليل أن أغلب هذه المحلات لا تزال مغلقة رغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة طويلة ولا أحد يعرف متى ستسلم للمستفيدين منها وحتى المقاييس التي ستعتمد في تحديد هوية المستفيدين من هذه المحلات التي تعرضت بعضها للتخريب من قبل الأطفال والعابثين في حين تحول بعضها الآخر إلى وكر للمنحرفين والشواذ لاسيما أثناء الفترات الليلية وذلك في ظل افتقادها إلى حراس إلى درجة أن مستلزمات بعض هذه المحلات من أبواب ونوافذ قد تعرضت للسرقة من قبل مجهولين، وهو ما وقفت عليه "الأيام" بالعديد من البلديات التي زارتها.
ولدى حديثنا مع بعض مواطني البلديات التي زرناها لم يتوان هؤلاء في طرح عدة تساؤلات بشأن مصير هذه المحلات التي يتهددها الغلق الدائم خاصة يقول هؤلاء وأن أغلب هذه المحلات أقيمت في مناطق بعيدة عن النسيج العمراني أو بالأحرى على أطراف التجمعات السكانية، وهو ما يقلل من ملائمتها لممارسة النشاطات التجارية والإنتاجية، ناهيك عن كون أغلب البلديات وخاصة النائية منها تعاني من تشبع في مجال النشاطات التي يمكن أن تستغل فيها هذه المحلات من قبل المستفيدين منها، وهو ما ينطبق على الكثير من البلديات على غرار "برج الطهر" التي لم يتوان أحد مواطنيها وهو يعلق على هذا الموضوع في القول « ..إذا كانت المحلات التي نملكها لا تزال مغلقة ولم نجد نشاطا نمارسه فيها فكيف لنا أن نفكر في استغلال محلات الرئيس التي أظن بأنها ستظل مأوى لأسراب الحمام.

وزير الداخلية يأمر الولاة بالتحقيق في مصير محلات الرئيس


وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وجهت برقية إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية منذ أكثر من ست سنوات، وتخص التحقيقات حسب نص البرقية معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري.
وحسب بعض المصادر المؤكدة فإن هذه التعليمات تهدف إلى إحصاء عدد المحلات التجارية التي كلّف إنجازها خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة دون استغلالها من طرف الشباب العاطلين عن العمل من جهة، وكذا حصر المشاكل والعوائق التي اعترضت طريقهم لممارسة نشاطاتهم التي تعهدوا بها أمام المصالح المكلّفة بتوزيع هذه المحلات من جهة أخرى، وكان الشباب الذين استفادوا من هذه المحلات عبر العديد من بلديات الوطن، قد اشتكوا من جملة من المشاكل، خاصة ما يتعلق منها بسوء اختيار أرضيات تنفيذ مشاريع إنجاز هذه المحلات التي تم بناؤها في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية عبر أغلب بلديات الوطن من جهة، وكذا ضيق مساحتها من جهة ثانية بالنسبة لبعض المستفيدين المتخصصين في ممارسة نشاطات حرفية أو مهنية، ومن المنتظر أن تنتهي لجان التحقيق من هذه العملية في غضون الأيام القليلة القادمة لرفع تقاريرها النهائية إلى وزارة الداخلية والجماعات والمحلية لإيجاد الحلول الناجعة من أجل الاستغلال العقلاني لهذه المحلات التي أشرفت على الدراسة وعملية إنجازها محليا مديريات الإدارة المحلية بالولايات بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية.
جدير بالذكر فقط أنه وفي الوقت الذي تم فيه توزيع الآلاف من المحلات المنجزة ضمن برنامج رئيس الجمهورية على الشباب لم تحظ سوى بنسبة قليلة بالاستغلال الفعلي، في حين تحوّلت المئات منها في مناطق عديدة من الوطن إلى ملاجئ حقيقية للمنحرفين من متعاطي الخمور والمخدرات وممارسي مختلف أشكال الرذيلة، بينما لازالت نسبة معتبرة منها مجرد مشاريع على الورق فقط دون تجسيد.
مختار نجاعي/ مراسلون