أفاد مصادر من لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، في تصريح خاص ل”الفجر”، بأن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يكون قد وافق مبدئيا على مقترح تقليص الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة بدلا من 18 شهرا في إطار مواصلة عصرنة المؤسسة العسكرية وهو القرار المزمع أن يعلن عنه في نوفمبر المقبل، حسب تصريح عضو اللجنة فيلالي غويني ل”الفجر”. بحسب ما أوردته ذات المصادر فإن رئيس الجمهورية وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة يكون قد وافق مبدئيا على مقترح لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، ومن المزمع أن يعلن عنه في الفاتح نوفمبر المقبل على هامش الذكرى ال42 لاندلاع الثورة التحريرية، حسب ما أفاد به فيلالي غويني ل”الفجر”. وكانت نفس اللجنة صاحبة المقترح تنتظر صدور هذا القرار من قبل الرئيس بوتفليقة في 5 جويلية الماضي على هامش احتفاليات الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال والشباب، لكن الرئيس بوتفليقة - حسب نفس المصدر - يكون أجل الإعلان عن القرار إلى موعد نوفمبر انتظارا لاستكمال تسوية ملفات المتأخرين في تأدية الخدمة الوطنية، وهي العملية التي تعرف تقدما ملحوظا عبر كامل مراكز الخدمة الوطنية بالنواحي العسكرية الست للوطن، لاسيما أصحاب الشهادات الجامعية من الدفعات الجامعية الأخيرة في مختلف التخصصات العلمية. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999 اتخذ العديد من قرارات العفو لصالح المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية، وهي الإجراءات الذي مست العديد من الدفعات المتخلفة بدءًا من مواليد 1971، كما اتخذ الرئيس بوتفليقة قبل هذا قرارا مماثلا يقضي بتقليص مدة الخدمة الوطنية من 24 شهرا إلى 18 شهرا، كما اتخذت الحكومة في 2007 قرارا يلغي طلب بطاقة الخدمة الوطنية في ملف العمل باستثناء الوظائف شبه العسكرية.
