قررت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الثلاثاء، الخاص بعمال البلديات ومطالب أخرى مهنية. يأتي قرار الاتحادية الوطنية بشن إضراب وطني بعد اجتماع المجلس الوطني للاتحادية الوطنية في دورة طارئة بالعاصمة، يوم السادس من الشهر الجاري، حسب ما جاء في البيان الموقع من قبل رئيس الاتحادية، عز الدين حلاسة، الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه أمس، كما نددت بالتأخر الملحوظ المسجل في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات من قبل الوصاية، وهو الوضع الذي أدى حسبما جاء في نص البيان إلى حرمان عمال القطاع رغم أهميته وحساسيته، من الاستفادة من المنح والتعويضات التي تحتسب ابتداء من جانفي من العام 2008، رغم أن الوزارة كانت قد تعهدت بإصداره قبل 30 جوان من العام الجاري. وقد قررت الاتحادية ذاتها شن الإضراب لتحقيق مطالبها المهنية المتمثلة أساسا في الإسراع في إصدار القانون الأساسي لهذه الفئة، الإسراع في إصدار قانون المنح والتعويضات مع ضرورة إشراك الاتحادية في صياغته، وكذا توحيد نسبة الاستفادة بتحديد نسبة 40 في المائة من نظام المنح لكل الفئات، بالإضافة إلى تخصيص منح خاصة ببعض الأسلاك وإدماج جميع العمال المتعاقدين واستفادة عمال النظافة من طب العمل والمراقبة الطبية والعتاد واللباس لحمايتهم من أخطار العدوى. من جهة أخرى، أوضحت الاتحادية من خلال نفس البيان، أنه في حال عدم استجابة الوصاية لهذه المطالب فإن المجلس الوطني فوّض مكتب الاتحادية لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.