قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم غد الثلاثاء احتجاجات على حرمانهم من المنح والتعويضات وتماطل الوصاية في إصدار القانون الأساسي الخاص بهم وقرارات أخرى مهمة. جاء في بيان للاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية" سناباب" أمس أن المجلس الوطني للاتحادية وبعد دورة طارئة له عقدها في السادس من شهر جويلية الجاري بالعاصمة قرر الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 26 جويلية الجاري، وذلك احتجاجا على حرمانهم من المنح والتعويضات التي تحتسب من جانفي 2008 كما تعهدت الوزارة بذلك قبل أسابيع. وجاء في ذات البيان أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بالإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بهم، والإسراع في إصدار قانون المنح و التعويضات مع ضرورة إشراك الاتحادية في صياغته، و توحيد نسبة الاستفادة ب 40 % من نظام المنح لكل الفئات. وتخصيص منح خاصة ببعض الأسلاك ( منحة الشباك ، منحة العدوى لعمال النظافة، ومنحة الدوام المستمر لعمال مصالح الحالة المدنية، ومنحة النشاط التقني و المراقبة للمصالح التقنية )، وإدماج جميع العمال المتعاقدين، وهددت الاتحادية باتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب مستقبلا. لكن بالمقابل أرجأ المجلس الوطني للبلديات المنضوي تحت لواء نفس النقابة حركته الاحتجاجية إلى ما بعد شهر رمضان وجا ء في بيان للمجلس أمس أن قرار إرجاء الحركة الاحتجاجية جاء بعد مشاورات مع القاعدة التي اقتنعت بضرورة تعليق الإضراب إلى ما بعد شهر أوت المقبل لتزامنه مع العطل وشهر رمضان