حملت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وزارة النقل مسؤولية التوزيع العشوائي لرخص الأماكن بسبب الفوضى التي أحدثتها في القطاع بالتحاق متطفلين وانتهازيين لممارسة المهنة قال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن الاجتماعين اللذين تم عقدهما منذ بداية العام الجاري مع مسؤولي وزارة النقل قصد التباحث ومناقشة مشاكل المهنة التي تبقى تعرقل نشاط المهنيين على غرار رخص الاستغلال، والديون العالقة التي تبقى مصالح الضرائب تطالب بدفعها وهو ما لم يستطع سائقو سيارات الأجرة تحمله، مؤكدا أن اللقاءات التي جمعت الطرفين لم تصل إلى نتيجة تخفف من حدتها. واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، في تصريح أمس ل”الفجر”، أن استمرار وزارة النقل في توزيع رخص الأماكن على أشخاص لا علاقة له بالمهنة جعلها تعيش مشاكل أخرى تضاف إلى السابقة، حيث ظهرت فئة جديدة من السائقين اختارت الانتهازية لمنافسة السائقين النظاميين للعمل ك”كلونديستان” يلجأون إلى تركيب العداد وكأنهم يشتغلون بعمل “طاكسي حضري” لكن الواقع والعديد من الحالات أثبتت العكس، حيث يقتصر عملهم فقط على العمل بنظام “الكورسات”، الأمر الذي جعل أصحاب المهنة الحقيقيين مستائين من هذا الوضع وحملوا وزارة النقل المسؤولية وطالبوها بالتدخل.