شرع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تزامنا مع اقتراب الموعد المدرسي، في تنظيم المكاتب الولائية في العديد من مناطق الوطن، للفصل نهائيا في مسألة الإضراب الذي عزم "الأنباف" شنه، والذي سيكون تحت شعار "الملموس مقابل التهدئة". وبالمناسبة ستطرح مشاكل الأساتذة خاصة ما تعلق منها بمحاكمة الأساتذة إثر لجوء مديري التربية إلى الأساليب الردعية في تسوية بعض القضايا، وفي المقابل يواصل وزير التربية اجتماعاته لتوفير كل الظروف الجيدة للتلاميذ وأوليائهم. وقد اجتمع المكتب الولائي للبليدة، المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية، عشية الدخول الاجتماعي، وتم تناول عدة ملفات عالقة بالقطاع على مستوى الولاية، منها وطنية وأخرى ولائية، وبارك على إثرها المكتب القرار 22/11 الجديد المتضمن في مادته الأولى إلغاء القرار 158/94 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية والذي جاء بفضل تضحيات طيلة 17 سنة كاملة، حسب بيان تحوز "الفجر" نسخة. وحذر أساتذة البليدة في ذات الوقت من مغبة ما جاء في تعليمة الأمين العام بوزارة التربية تحت رقم: 667/و.ت.و/أ.ع المؤرخة في 14 أوت 2011 الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، والتي تهدف إلى تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية بتوزيعها على الثانويات والمآمن والقضاء نهائيا على كل أشكال التضامن، ويبقى متمسكا بجميع الملفات العالقة وعلى رأسها استدراك النقائص في النظام التعويضي والقانون الخاص مقارنة ببقية القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى طب العمل، وإعادة النظر في نظام التقاعد، وملف السكن. كما أبدى المكتب الولائي استياءه من المقصلة التي جُر إليها الموظفون للمحاكمة بمديرية التربية لولاية البليدة متمنيا معالجة المشاكل بالحوار والاستماع إليهم بدل أسلوب التهديد والوعيد، ويدعو مديرية التربية لتنفيذ ما تم الاتفاق حوله في محاضر الجلسات المبرمة بين الطرفين. هذا وعقد مكتب ولاية الجزائر اجتماعا طارئا وناقش التماطل الممنهج الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية في عدم وفائها بالتزاماتها المقيدة، ودعا بالمناسبة للابتعاد عن أي حوار غير جاد وغير مسؤول مع الوصاية، باعتبارها لا تقدم إجابات عملية تكون في مستوى تطلعات عمال التربية، ودعا النقابة إلى إضراب شامل وتاريخي من أجل الدفاع عن مطالبهم التي بقيت عالقة، بعد أن تم التأكيد على أهمية تبني أقصى الحركات الاحتجاجية "لأن عهد الوعود قد ولى والملموس قبل التهدئة"، يقول بيان ولاية العاصمة. وتم التطرق إلى أهم مطالبهم على غرار ملف التعويضات، القانون الخاص، الخدمات الاجتماعية طب العمل والسكن، منح المناطق والامتياز والحجم الساعي، ورفض الأساتذة طريقة معالجة وزارة التربية لملف الخدمات الاجتماعية الذي سيشكل خطرا على اليتامى والأرامل والمتقاعدين الذين سيحرمون من المنحة المقترحة ب30 شهرا من الأجر الأدنى أثناء التقاعد وحرمان القطاع من المشاريع. هذا وقد أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، بوديبة مسعود، أن النقابة أعلنت مقاطعتها للقاءات الوزارة بسبب غياب الجدية، ومحاولة الوزارة الوصية ربح المزيد من الوقت باعتماد سياسة الوعود، محذرا من دخول مدرسي ساخن ومضطرب على وقع الاحتجاجات. أوامر بتوزيع منحة المعوزين خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول من جهته، يرى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد أن نجاح الموسم الدراسي مرتبط بتوفير كل الشروط المادية والبشرية والتكفل الجيد باستقبال التلاميذ وأوليائهم. وشدد أمس بن بوزيد لدى إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية تحسبا للدخول المدرسي المقرر يوم الأحد المقبل، على أهمية توفير كافة الإجراءات لتسهيل عملية التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة مؤكدا أهمية الاستقبال والتوجيه الجيدين للتلاميذ وأوليائهم بما يكفل جوا من الثقة والتفاهم بين مكونات الأسرة التربوية. وتحدث الوزير عن أهمية تقليص الفوارق الاجتماعية وتقليص نسبة الرسوب المدرسي، حيث شدد على التضامن المدرسي والذي تطلب صرف غلاف مالي يقدر بحوالي 40 مليار دينار. ودعا بالمناسبة القائمين على قطاع التربية في كل ولايات الوطن إلى أهمية توزيع المنحة الدراسية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة التلاميذ المعوزين خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول حتى يتسنى للأولياء الاستفادة منها في وقتها.