صرّح مدير “الجزائر استثمار”، يوسف العشاب، ببسكرة أن صناديق الاستثمار الولائية هي منتوج مالي في متناول الأشخاص الراغبين في تجسيد مشاريع على المستوى المحلي وتعد آلية ناجعة لتأمين المرافقة المالية للمستثمرين. وأوضح العشاب خلال لقاء ضم متعاملين اقتصاديين وممثلين عن كل من غرفة التجارة والصناعة “الزيبان” ومديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالولاية بأن صناديق الاستثمار الولائية التي تتولى تشرف عليها مؤسسة “جزائر استثمار” تعد آلية ناجعة لتأمين المرافقة المالية للمستثمرين المتحفزين لاستحداث مؤسساتهم الإنتاجية والخدماتية. وأبرز ذات المتحدث في العرض التعريفي الذي قدمه حول صناديق الاستثمار بأن هذه الأخيرة تتدخل في رأسمال المخاطرة في مرحلة الإنشاء وفي تنمية رأس المال أو إعادة الهيكلة وشراء الأسهم أو الحصص المملوكة من طرف مشارك آخر. وبخصوص قواعد المشاركة في رأسمال المؤسسة أشار نفس المسؤول أن مساهمة الصندوق تتمثل في نسبة 49 بالمئة كحد أقصى من رأسمال المؤسسة، مضيفا أن المبلغ الأقصى لمشاركة الصندوق في المؤسسة منحصر في 50 مليون دج. وبشأن المؤسسات المؤهلة للتمويل من طرف صناديق الاستثمار الولائية سجل العشاب أن العملية تمس كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكون لديها القدرة على استحداث قيمة مضافة في الإنتاج والخدمات وأن تكون جزائرية المنشأ ويتم استحداثها من طرف المستثمرين الشباب أو المقاولين. وفيما يتعلق بمعايير انتقاء مشاريع الاستثمار أفاد نفس المتحدث أن ذلك يخضع لطبيعة المشروع بحيث يتم الأخذ في الحسبان الجدوى التقنية وكذا نوعية خطة العمل متمثلة في الجدوى الاقتصادية والمالية على المدى المتوسط إلى جانب المهارات التقنية والإدارية للمسيرين، وكذا إمكانية استحداث فرص عمل وآثار المشروع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالولاية والمحافظة على البيئة. وباعتبار أن مدة مشاركته في رأسمال المؤسسة محددة بفترة 5 سنوات، فإن صندوق الاستثمار حين خروجه من رأسمال المؤسسة يتمتع بخيار بيع حصته في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق الطريقة المتفق عليها عند الدخول في الشراكة، مضيفا أن المبالغ المرتبة عن الخروج من رأسمال المؤسسة الممولة من أرباح وقيم مضافة تعود إلى الخزينة العمومية. وفي ردّه على انشغالات المهنيين التي تمحورت حول سبل الاستفادة من خدمات هذه الصناديق أشار العشاب أن مصالحه مستعدة لاستقبال الملفات ودراستها حالة بحالة ومنح الموافقة الإيجابية للحصول على التمويل بالنسبة للمشاريع التي تستجيب لمعايير الانتقاء المحددة بدقة.