تسببت أخطاء تقنية في عملية تقليص للعمال - التسريح - قامت بها مؤسسة النقل الحضري لولاية الجزائر عام 1998 طالت 269 عامل في حرمان 125 عامل من مستحقاتهم المالية حتى الآن، رغم إعادة إدماجهم في مناصبهم عام 2007، ولا يزال هؤلاء يطالبون بتسوية وضعيتهم حيث هددوا أمس في احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي أمام المركزية النقابية بالدخول في إضراب عن الطعام والانتحار الجماعي في حال عدم تحقيق مطالبهم. تجمع صباح أمس ولليوم الرابع على التوالي عمال مؤسسة النقل الحضري لولاية الجزائر أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين للقاء مسؤوليه. العمال عددهم 125 عامل تم تسريحهم عام 1998 وتمت إعادتهم إلى مناصبهم عام 2007 لكن دون أن يتلقوا أجورهم على مدار 9 سنوات وهذا بالرغم من الوعود التي تلقوها آنذاك بأن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيصرف مستحقاتهم المالية، لكن لم يتم ذلك بالرغم من إعادة إدماجهم في مناصبهم في المؤسسة الأم منذ قرابة 4 سنوات. وقال العمال أمس خلال التجمع الذي نظموه أمام مقر المركزية النقابية، في تصريحات ل”الفجر”، إن الوقفة الاحتجاجية هي بمثابة “تعبير عن موقفنا الرافض لسياسة اللامبالاة التي تنتهجها إدارة المؤسسة إزاء مطلبنا المتمثل في صرف الأجور المتأخرة ل 125 عامل”. وأوضح العمال أن الإدارة قامت بضخ أموال العمال المسرحين والمقدر عددهم ب 269 عامل وقدر المبلغ ب956 مليون سنتيم، لكن إدارة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لم تقم بواجبها آنذاك، ليستفيد بعدها 134 عامل فقط من التعويض. وتوضح وثيقة تحوز “الفجر” على نسخة منها أن 36 بالمائة من العمال المسرحين من مؤسسة النقل الحضري لولاية الجزائر لم يستفيدوا من تعويضات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وهذا بسبب خطأ تقني، وتحمل الوثيقة رقم 161 صادرة عن مديرية الموارد البشرية في 12 نوفمبر 2007 موجهة إلى صندوق التأمين على البطالة، لكن بالرغم من تعهد مدير الموارد البشرية في نفس السنة بتسوية وضعيتهم إلا أن صندوق التأمين على البطالة لم يقم بذلك. كما تظهر مراسلة تحوز “الفجر” على نسخة منها صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي صادرة عن مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل، المديرية الفرعية للعلاقات المهنية تحت رقم 185 / 2009 أن الهيئة المستخدمة (مؤسسة النقل الحضري) تشير في رسالة موجهة إلى صندوق التأمين على البطالة تطالب باسترجاع المبالغ التي سددتها بعنوان مساهمة تخويل الحقوق بسبب عدم تغطية 36 بالمائة من التعداد المعني بسبب أخطاء تقنية في عملية تقليص العمل. كما أن المؤسسة قامت بإعادة إدماج العمال المعنيين في سنة 2007 بناء على مقررات إعادة إدماج وليس على أساس علاقة عمل جديدة، ما يوحي بأن الفترة الممتدة بين إنهاء علاقة العمل والإدماج اعتبرت كفترة تسريح غير مطابقة للإجراءات القانونية السارية. وتضيف الوثيقة أن المؤسسة لم تحترم الآجال القانونية حيث قامت بإيداع الملفات لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بعد فترة تفوق شهرين (تاريخ التسريح 15 سبتمبر 1998 وتاريخ الإيداع لدى الصندوق 5 ديسمبر 1998 وطيلة عام 1999) المنصوص عليها في أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي لرقم 94-09 الذي تنص في الفقرة 2 منها على أنه “يستفيد الأجير.. من أداءات التأمين عن البطالة بعد شهرين من تاريخ تسريحه”. وتضيف الوثيقة نفسها “يمكنكم اللجوء إلى تطبيق أحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتمم المتعلق بالوقاية من الخلافات الفردية في العمل وتسويتها، من خلال استنفاد إجراءات التسوية الداخلية على مستوى المؤسسة ثم اللجوء عند الاقتضاء إلى مصالح مفتشية العمل لطرح مشاكلكم على مكتب المصالحة المختص إقليميا”. وبالرغم من كل هذا أكد العمال ل”الفجر” أنهم طرقوا جميع الأبواب وقاموا بكل الإجراءات ولما أدركوا أن مطالبهم المتعلقة بتسوية مستحقاتهم المالية لم تتحقق قاموا بالاحتجاج والاعتصام لعدة مرات لكنها لم تنفع كذلك. وأمام هذا الوضع طالب العمال بضرورة التكفل العاجل بمشاكلهم وتسوية مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال بالرغم من أن الغلاف المالي المخصص لهم آنذاك بلغ 956 مليون سنتيم، وفي حال العكس هدد العمال بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والانتحار الجماعي.
