وطالب عمال "ماك ستيل الشرافة" أمس بتدخل الحكومة للنظر في مشكلة الشركة، خاصة بعد توقف النشاط بها نهائيا منذ 7 أشهر، مما حال دون حصول الموظفين على أجورهم ومستحقاتهم المالية، وأكد لنا أحد أعضاء الهيئة النقابية لعمال المؤسسة العمومية لصناعة الأحذية "سونيباك سابقا" أن مشاكلهم بدأت في 6 مارس 2007 عند توقيع النقابة على اتفاقية مع مدير الشركة وممثل عن مؤسسة التسيير والمساهمات، تقتضي بتسريح 192 عامل من أصل 350، في حين يبقى العمال الآخرون بالشركة مما سيحل الأزمة إلا أنهم تفاجؤوا بتوقف نشاط الشركة مباشرة بعد توقيع الاتفاقية وحرمان الموظفين من أجورهم الشهرية، وأضاف محدثنا أن مسؤولي الإدارة لم يضمنوا لهم سوى مبلغ 4 آلاف دينار شهريا وهي قيمة مالية زهيدة لا تؤمن الحاجيات اليومية للعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أنهم تقدموا بتقارير عديدة لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين للنظر في المشكلة، كما أنهم عرضوا القضية على مفتشية العمل في مارس المنصرم وأصدرت تقريرا تدين فيه ممارسات الإدارة ووصفتها بالتعسفية في حق العمال، كونها لم تراع الالتزامات الاجتماعية للعمال. وقد حمل المحتجون لافتة كبيرة طالبوا من خلالها بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذهم وعائلاتهم من التشرد، وطالبوا بالتفات الهيئات العليا للبلاد إلى قضيتهم والعمل على إعادة إدماجهم في مناصبهم أو الحرص على دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة والتعويض لهم.