نواب البرلمان يطالبون أويحيى بفتح تحقيق في التهرب الضريبي

أكدوا على تسريع عمل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

دعا نواب مختلف الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى فتح تحقيق حول تهرب عدة مؤسسات من دفع الضرائب، مع ضرورة إنعاش دور اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للإفراج عن المشاريع المتأخرة. سجّل نواب الغرفة السفلي للبرلمان خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2012، أمس الأول، في جلسة علنية، تباطؤ إنجاز عدة مشاريع خاصة بالمنشآت القاعدية والتجهيزات بعدة قطاعات، خاصة بالأشغال العمومية، الفلاحة، الصحة، بسبب تأخر دراسات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في منح الموافقة على المشاريع محل الدراسة. طالب حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان نائبه رابح قسوم، بفتح تحقيق في التهرب الضريبي عند العديد من المؤسسات، ما يحرم ميزانية الدولة من مدخول هام ويكبد الاقتصاد خسائر هي في غنى عنها، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والعدل للنظر في شكاوى المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما أكدت عليه حركة مجتمع السلم، مؤكدة في سياق متصل على عصرنه جهاز الضرائب وتزويده بنظام معلوماتي حديث لنقل المعطيات الجبائية بين مختلف هياكل هذه الإدارة، بما يسمح بالحد من التهرب الضريبي. واستفسر نائب التجمع الوطني الديمقراطي، تومي بوزيدي، الحكومة عن أسباب تأخر اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في منح الموافقة على عدة مشاريع مهمة بإمكانها الرقي بالاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، محمد حديبي، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تأخر إنجاز عدة مشاريع كلفت الدولة ميزانيات كبيرة ومازالت حبيسة الأدراج، مع ضرورة معالجة مشكلة إهدار المال العام، مضيفا أن الخبراء أكدوا أن “ثلث الأغلفة المالية الخاصة بالبرامج التنموية يأكلها الفساد”. فاطمة الزهراء حمادي