سجلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم تورط 16 امرأة في قضايا إجرامية، من بين 370 شخص تم إيقافهم خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة تفوق 4 بالمائة، حيث تستعمل شبكات الإجرام النساء كوسيلة للتمويه، إلى جانب أسباب اجتماعية واقتصادية أدت إلى جنوح الإناث هروبا من قيود المجتمع. وقد سجلت حصيلة نشاطات أمن ولاية مستغانم ما مجموعه 341 قضية إجرامية في كامل أنحاء الولاية، تورط فيها 370 شخص، أودع 88 منهم الحبس المؤقت، واستدعي 165 شخص فيما أبقي 16 آخرين تحت الرقابة القضائية، واستفاد 6 أشخاص من الإفراج. ولاتزال السرقة تحصد أغلبية الحالات، حيث أدين من خلالها 46 شخصا، تليها قضايا السب والشتم التي أدين بها 36 شخصا، إلى جانب قضايا التهديد وحمل سلاح محظور، التزوير في محررات رسمية وتكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأسلحة البيضاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمدانين إلى 137 شخص، ما يشكل أكثر من ثلث الموقوفين. وفي ذات السياق، مكن شروع مختلف وحدات مصالح الأمة بولاية مستغانم من تنفيذ حملة مداهمات بمختلف المناطق الحضرية بالولاية التي تعرف تناميا في نسبة الجريمة من إتمام 42 عملية استهدف من خلالها زهاء 100 نقطة، أسفرت عن توقيف أكثر من 400 شخص، أودع منهم 9 أشخاص الحبس المؤقت واستدعي 5 آخرون استدعاء مباشرا بعد اتهامهم في قضايا تخص ترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص، السرقة، وحمل أسلحة بيضاء محظورة. كما مكنت حملة مصالح الأمن من توقيف أشخاص كانوا محل بحث، إلى جانب تفكيك عدد من شبكات الإجرام المختصة في السطو على محلات المجوهرات أو على المنازل، وحجزت زهاء 10 آلاف قارورة وقنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع. ولاتزال العملية متواصلة، حيث وجهت تعليمات بالخصوص إلى أمن الدوائر لدراسة هويات الأشخاص المشبوهين للحد من ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء المحظورة والسكر العلني الفاضح، حيث يتم اقتياد المتهمين وتحرير ملفات قضائية في حقهم.