وجه النائب علي براهيمي رفقة مجموعة من النواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، اتهامات مباشرة برعاية التزوير لمنع رفع زيادات في معاشات المتقاعدين، دون مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تجاهل عمدا احتساب عدد المصوتين ب”نعم” معلنا في النهاية أن النواب صوتوا ب “لا” ضد التعديل. وجه النائب علي براهيمي انتقادات إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، واصفا العملية التي قام بها ب”التزوير على المباشر والتناقض الصارخ”، واعتبره “وسيلة مفضوحة لمصادرة إرادة النواب”، حيث ذكر في بيان حرره ردا على ذلك أن “زياري قام بمناقضة التأييد الذي أعلنه النواب للتعديل الذي أدرج في قانون المالية لسنة 2012، لرفع معاشات المتقاعدين”، وواصل النائب أن زياري لم يفلح للمرة الثانية في تطويع النواب حتى المنتمين للتحالف الرئاسي، عندما ذكر “باسم صاحب التعديل المحسوب على المعارضة، فرغم ذلك صوت النواب للمرة الثانية لصالح التعديل حفاظا على مصلحة المتقاعدين”. وحسب النائب، لم ينته الأمر بزياري عند هذا الحد، بل أعلن عند قراءة المواد التي رفضت أن “التعديل رفض من طرف النواب”، وهذا على الرغم من تصويتهم بالأغلبية على التعديل. وذكر صاحب البيان أن حتى النواب الذين ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة، بما فيها المحسوبة على التحالف الرئاسي، ساندت الاقتراح، لكن هؤلاء النواب لم يستطيعوا فعل أي شيء أمام التزوير الذي قام به عبد العزيز زياري. وانتقد النائب صاحب التعديل، علي براهيمي، التبريرات التي قدمها لرفض التعديل والمبنية على أساس أن الزيادات من شأنها هز الصندوق الوطني للمتقاعدين، لأنه يعاني عجزا ماليا، وهذا رغم كون الاقتراح يدعو إلى اقتطاع تلك الزيادات الموجهة للمتقاعدين التي تقل معاشاتهم عن 18 ألف دج من الخزينة العمومية للدولة وليس من صندوق المتقاعدين. واعتبر النائب أن الطريقة التي انتهجها زياري “ظلم ومحاولة غير أخلاقية، خاصة وأنها روجت فكرة أن البرلمان هو من رفض فكرة رفع معاشات المتقاعدين”، وواصل النائب أن هذا ما وقع بالفعل لدى أغلبية المتقاعدين الذين اعتقدوا أن النواب هم من رفضوا عرض الحكومة الخاص بزيادة معاشاتهم. وخلص النائب للقول إن الخرق القانوني الذي قام به زياري يعكس في حقيقة الأمر أن التزوير الذي “دشن” منذ سنة 2007 متواصل حتى الآن وأن البرلمان يستعمل ككبش فداء للتهرب من المواطنين في تبرير وتغطية فشل سياسات الحكومة. يذكر أن وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أكد من مجلس الأمة يوم الخميس أن الحكومة ستقوم بإجراء استثنائي لتثمين معاشات المتقاعدين بأمر من رئيس الجمهورية، خاصة وأن المتقاعدين هددوا بشن اعتصام أمام الرئاسة لتحسيس القاضي الأول في البلاد بهزالة معاشاتهم التي لا تسد الرمق.