الدفاع يطالب بحضور مدير عام الشركة للاعتراف بتأخره في تسليم التجهيزات لمديرية الأمن دخل، أمس، ثلاثة مدراء من شركة “ألجيرين بيزنيس ميلتيميديا”، الذين سبق إدانتهم في بداية هذا الشهر في ملف إبرام صفقات مشبوهة مع المديرية العامة للأمن الوطني، في إضراب محدود عن الطعام لضمان محاكمة عادلة ومنصفة في الملف المتابعين فيه رفقة 22 متهما معهم بينهم شعيب أولطاش، العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذي ستنظر في استئنافه الغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء العاصمة في11 ديسمبر القادم. عقد، أمس، بلعريف محمد الطيب، محامي دفاع شعيب أولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن المتهم الرئيسي في مقتل العقيد السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، ومجموعة من المحامين، ندوة صحفية بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة، تطرقوا من خلالها إلى خلفيات ونقاط الظل في جلسات محاكمة ال 25 متهما بينهم شعيب أولطاش وإطارات من شركة “ألجيرين بيزنيس ميلتيميديا” والمديرية العامة للأن الوطني، في ملف إبرام صفقات مشبوهة حول تزويد مديرية الأمن الوطني بأجهزة إعلام آلي، من طرف شركة “ABM”، شدد المحامون فيها من خلال وثيقة سلمتها للصحفيين على أن الغرض من عقد هذه الندوة الصحفية ليس الحكم حول قرار قضائي أو التعليق حول كيفية عمل المؤسسات القضائية وإنما، أضافت ذات الوثيقة، الهدف من الندوة هو تنوير الرأي العام حول بعض النقاط المتعلقة بالملف. وانطلق بلعريف محمد الطيب في الندوة الصحفية بالحديث عن أهم النقاط التي وردت في ملف القضية التي سبق النظر فيها بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان والفصل فيها بإدانة المتهمين ال 25 فيها بأحكام تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا بتهم مختلفة مع دفعهم غرامة مالية بالتضامن. وكشف بلعريف محمد الطيب، أن ثلاثة متهمين في الملف قد دخلوا بداية من أمس في إضراب عن الطعام محدود، وهم على التوالي “ع. بوزار” المدير العام بشركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا”، المدير العام المساعد بالنيابة “س. توفيق”، صهر أولطاش شعيب، و”ج. زروق”، المدير التجاري بالشركة. الغرض من هذا الإضراب، حسب ذات المحامي، هو ضمان خلال تواجدهم بسجن سركاجي بالجزائر العاصمة إجراء محاكمة عادلة ومنصفة لكافة المتهمين في الملف الذي ستعيد فتحه الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في 11 ديسمبر القادم. وهذا عقب استئناف كل من الدفاع والنيابة العامة في الأحكام الابتدائية سالفة الذكر والتي أدين المتهمون الثلاثة فيها بين 5 و6 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية. وذكر الدفاع أن الإطارات الثلاثة لشركة “ABM” قد دخلوا أمس في الإضراب عن الطعام على الرغم من أن ذلك يشكل حسب محاميهم خطرا على صحتهم، حيث طالبوهم بالعدول عن الأمر غير أنهم رفضوا الاستجابة لهم. وحصر بلعريف محمد الطيب أهداف الإطارات الثلاثة للشركة من إضرابهم عن الطعام، زيادة على ضمانهم لمحاكمة عادلة في ديسمبر القادم بمجلس قضاء العاصمة، في عدة نقاط بينها رفضهم للحالة التي هم عليها الآن أين تم سحب منهم حسب مصدر على صلة بالملف جوازات سفرهم، وتواجدهم منذ تسعة أشهر بالسجن، وطالب دفاعهم في الندوة الصحفية بحضور مدير عام شركة “ALPHATROM” في جلسة المحاكمة بالمجلس لتأكيده بأنه قد سلم الأجهزة للمديرية العامة للأمن الوطني متأخرا مثله مثل شركة “ABM”