حملت الاتحادية الوطنية للناقلين مسؤولية الفوضى والعشوائية التي يعيشها القطاع في الآونة الأخيرة إلى الوزارة الوصية التي رفعت يدها عن التسيير المحكم للقطاع، لاسيما الأسعار المطبقة من قبل الناقلين بين 5 و50 دينار أمام غياب مرجعية تضبطها، مشددة على ضرورة الصرامة في المحاضر المسلمة من طرف مصالح المراقبة التقنية للحافلات التي تخضع للعملية. فتحت الاتحادية الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، النار على الوزارة الوصية وانتقدت أداءها خصوصا فيما يتعلق بالفوضى والعشوائية التي صار مظهرا يتجدد يوميا دون أن يتحرك مسؤولو مديريات النقل ويواجهوا هذا الأمر الذي عجل بسوق حرة مفتوحة في تحديد أسعار النقل كل حسب ما يعود عليه بالربح والفائدة ما جعل الكثير منهم يرفعونها بما بين 5 و50 دينار. وقال رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين، بوشريط عبد القادر، في تصريح ل”الفجر”، إن وزارة النقل تتحمل المسؤولية كاملة إزاء هذه الوضعية التي باتت تقلق الناقلين، والمواطنين الذين أقدموا في مختلف الولايات، على غرار تيزي وزو وبجاية على غلق الطرقات أمام سائقي الحافلات احتجاجا على رفع التسعيرة دون سابق إنذار، دون الاستناد إلى قرار أو تعليمة من طرف مديرية النقل، ونفس الشيء يحدث حاليا في تلمسان، ڤالمة وسكيكدة. وبالرغم من المراسلات العديدة واللقاءات التي جمعتنا بمسؤولي وزارة النقل لضبط تسعيرة النقل والاتحادية قدمت مقترحا يقضي بزيادة في أسعار النقل في القطاع الحضري وشبه الحضري بين 5 و10 دنانير، إلا أن مضمون اللقاء الذي تم شهر مارس 2011 بقي مجرد كلام لم يطبق حتى الآن، مما جعل منطق السوق الحرة يفرض نفسه في قطاع النقل خاصة التسعيرة المعتمدة أمام غياب مرجعية وجعل الناقلين يحتكمون إلى مبدإ الربح والمصلحة. في ذات السياق، طالب المتحدث بمد يد العون للناقلين من أجل تجديد حافلاتهم القديمة خارج إطار الدعم المقدم من طرف الوكالة “أنساج”، مشيرا إلى أن المستفيدين من الدعم قاموا برفع عدد خطوطهم وليس استبدال مركباتهم. وفي رده على سؤال “الفجر” حول قدم الحافلات والتي تسببت البعض منها في حوادث مرور مؤلمة، أكد أن الدور هنا يجب أن تقوم به مصالح المراقبة التقنية للسيارات بفرض الصرامة من خلال تدوين كل الأعطاب التي تتضح بعد الفحص على المحاضر لا أن “تغمض عينيها“.