هددت كل من الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة والاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، واتحادية سيارات الأجرة بالدخول في إضراب مفتوح في حال رفض الوزير عمار تو الرد بالإيجاب على مطالبها المتعلقة بتجميد منح قرارات إنشاء خطوط النقل واعتمادات مدارس السياقة والمقاعد الخاصة بسيارات الأجرة.وأمهلت التنظيمات السالفة الذكر، التي عقدت ندوة صحفية أمس بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بالعاصمة، الوزير عمار أسبوعين للرد على المراسلة التي تتضمن مطالبها والتي سيتم إيداعها على مستوى الوزارة الوصية في غضون هذا الأسبوع. وأكد في هذا الشأن آيت إبراهيم رئيس اتحادية سيارات الأجرة أن على الوزارة توقيف عملية منح اعتمادات المقاعد الخاصة بسيارات الأجرة، مؤكدا على ضرورة إشراك النقابة في إعداد القرارات الخاصة بالقطاع. وأشار في هذا الشأن إلى اللقاء الذي جمع التنظيم بالوزير في شهر أوت المنصرم والذي تم التطرق فيه إلى مشاكل القطاع، إلا أنه لا جديد يذكر منذ ذلك التاريخ يضيف المتحدث، وهو الشأن بالنسبة لمنح اعتمادات فتح الخطوط، حيث قال ممثل الناقلين إنهم ليسوا ضد طحكوت لكن ضد منطق نزع الخطوط من الناقلين ومنحها مقابل ذلك لطحكوت. من جهته تساءل الأمين العام للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، عن أسباب الصمت والتجاهل الممارس من طرف السلطات الوصية ورفضها الرد على المطالب المرفوعة من طرف التنظيمات الثلاثة، ورفض الوصاية حتى استقبالهم للرد على انشغالاتهم بشأن القوانين الجديدة التي قررت الوصاية بطريقة أحادية تطبيقها على القطاعات الثلاثة التابعة لقطاع النقل من دون موافقة الشركاء الاجتماعيين عليها أو حتى إطلاعهم عليها مثلما يقتضيه القانون. كما دعا المتحدث إلى ضرورة توقيف منح الاعتمادات الخاصة بفتح مدارس السياقة، حيث إن منح هذه الأخيرة بطريقة عشوائية ولد فوضى كبيرة في القطاع. كما دعا المتحدث ذاته إلى إنشاء لجنة تقنية وطنية ممثلة عن كل الهيئات الثلاث إلى جانب الوزارة الوصية لدراسة ومعالجة مشاكل القطاعات المذكورة. هذا إلى جانب قيامها بدراسة القوانين في إطار منظم وليس بطريقة ''عشوائية'' على حد تعبير المتحدث. وقال عوادية إن التنظيمات الثلاثة باشرت تجنيد قواعدها تحسبا لتنظيم حركة احتجاجية موحدة، حيث تم تنظيم جمعيات عامة عبر مختلف الولايات تم خلالها دراسة المشاكل العالقة وتجنيد القواعد العمالية تحسبا للإضراب المزمع تنظيمه لاحقا. وحمّل المسؤول الوزير عمار تو مسؤولية الشلل الذي قد تعرفه القطاعات الثلاثة، طالما أنه لايزال مصرا على تجاهل الشركاء الاجتماعيين ويرفض استقبالهم وإشراكهم خلال إقرار القوانين المصيرية الخاصة بالقطاع. من جهة أخرى فتحت التنظيمات الثلاثة النار على الجناح المعارض لاتحاد التجار، متهمة الناطق الرسمي باسم هذا الجناح بالتحدث باسم اتحاد التجار بطريقة غير قانونية. وقال ممثلو النقابات إن هذا الأخير كان موظفا في الاتحاد وانتهت مهامه، وكشف في هذا الشأن عن تنظيم مؤتمر الاتحاد يومي 18و19 أكتوبر، مؤكدا شرعية التنظيمات المنضوية تحت لواء الاتحاد التي طعن فيها بولنوار مؤخرا.
