انتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الزيادات التي خصصتها السلطات العليا لمعاشات ومنح قرابة 2.4 مليون متقاعد، ووصفتها بغير العادلة، مؤكدة أنها جاءت لتغليط الرأي العام، كما أنها جاءت لتخدم كبار المسؤولين من الوزراء والمدراء المركزيين والنواب البرلمانيين الذين يستفيدون من زيادات بين مليون ونصف و4 ملايين ونصف سنتيم على حساب الفقراء. حسب تحليل رئيس نقابة “السناباب”، شيكو مراد، للزيادات التي أعلنها رئيس الجمهورية عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بداية الأسبوع لصالح فئة المتقاعدين التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل، فإن الحكومة تحاول تغليط الرأي العام بتأكيدها رفع هذه المنح ما بين 30 بالمائة لذوي الأجور الضعيفة و15 بالمائة للأجور التي تفوق 40 ألف دج. وأكد المتحدث في بيان له أن العدالة الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة هي في حقيقة الأمر زائفة، معتبرا أن كبار المسؤولين ورجال الحكومة هم من استفاد من هذه الزيادات على حساب الطبقة الفقيرة، حيث قال ستستفيد شخصيات في النظام من المزيد من المال والمزيد من الزيادات الكبيرة، خاصة فيما تعلق ب “الوزراء، وأعضاء البرلمان والمدراء المركزيين ... إلخ، وهذا كله على حساب الفقراء”. وأضافت”السناباب” أن الزيادات التي تم إعلانها من طرف مجلس الوزراء لمنح التقاعد والمعاشات للأجراء وغير الأجراء، ورفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 15 ألف دينار، كما رفع المنح التي تعادل 15 ألف دينار بنسبة 30 بالمائة، والذين يستفيدون حسب “السناباب” ب4500 دج، ورفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دينار وتقل عن 30 ألف دينار، تتفاوت درجاتها بين 28 و 24 بالمائة، بزيادة تتراوح مابين 8400 و9600 أما المنح والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين والتي تفوق 30 ألف دينار وتقل عن 40 ألف دينار فسيتم رفعها بنسب تتفاوت بين 22 و 20 بالمائة، ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دينار بنسبة 15 بالمائة، أي بزيادات تتجاوز بين 15 ألف دينار و45 ألف دينار للذين لهم معاشات بين 100 ألف دينار و300 ألف دينار.