منعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ممثلة في ولاية الجزائر، الترخيص لحركة الصحوة الوطنية من أجل عقد جمعيتها العامة للخروج بالتوصيات والنظرة النهائية قبل تسليم ملف اعتماد الحزب إلى مصالحها. واضطر رئيس الحزب، جمال سعيدي، إلى عقد الاجتماع الذي جمع ممثلي الولايات ال 48 بمقر حركته، علما أنه سبق وأن قامت وزارة الداخلية بمنع الترخيص لعقد اللقاء الوطني للحركة الذي كان مقررا بولاية بجاية. ولم تنل تلك العراقيل التي أرجعها رئيس الحركة إلى تدخل الآفلان وقياداته بالدرجة الأولى في استكمال الخطوات التنظيمية اللازمة لذلك، حيث وعد بعقد المؤتمر التأسيسي للحركة مباشرة بعد منح الداخلية لاعتماد حزبه، مشيرا إلى أن التحضيرات داخل الحركة جارية منذ سنة كاملة وليس شهرا أو شهرين. وواصل أن فكرة رئيس الحركة وهو يعقد ندوة صحفية بمناسبة عقد الجمعية العامة، أن الحركة حضرت ملفا متكاملا حول ملف الحزب وستقدمه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في أقرب وقت، ورجح أن يكون ذلك في بحر الأسبوع الجاري، حتى يتم منحها الترخيص وتشرع في التحضير للاستحقاقات المقبلة. وذكر المتحدث أن الحركة حضرت 36 ملفا بدلا من 19 مثلما ينص عليه مشروع قانون الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن ذلك متعمد حتى تتصرف في الوقت المناسب في حالة رفضت الداخلية والجماعات المحلية ملفات أحد الأعضاء ال 19، وهو أمر عادة ما يقع في مبررات الرفض التي تقوم بها الداخلية. وفي رده على سؤال متصل بعدم منح الداخلية للاعتماد لحزبه، قال إن الحركة ستخوض الانتخابات المقبلة بقوائم حرة، مشيرا إلى أن قواعد الحركة تتشكل من مناضلين استقالوا من حزب جبهة التحرير الوطني وعناصر غادرت أحزابا أخرى منها التجمع الوطني الديمقراطي وممن كانوا ببعض الأحزاب الإسلامية.