أفادت مصادر محلية ببلدية أرزيو عن تجاوزات خطيرة بحق العقار العمومي بكل من حيي الغزلان والعقيد عثمان، تسببت فيه أطراف نافذة من خلال تشييد فيلات فخمة على امتداد الشريط الساحلي لحي الغزلان الذي سجل بناء 115 فيلا بدون أي وثائق. ندد أحد المتضررين من عملية الهدم الاستعراضية التي تعرضت لها أساسات المبنى الذي شيده منذ التسعينيات، والتي باشرتها البلدية بتاريخ 19 سبتمبر المنصرم، بسياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها السلطات المعنية التي جندت الجرافات لهدم حائط تابع لأحد الناشطين الجمعويين بحي العقيد عثمان، بينما تغاضت ذات السلطات عن هدم فيلا فخمة لنائب “المير” الثاني المكلف بالأشغال ببلدية أرزيو. وحسبما أكدته بعض الجهات فإن الفيلات المذكورة مدرجة بين البنايات المعنية بالهدم نتيجة التعدي علي العقار رغم حيازته - على حد قوله - وثائق رسمية تثبت المسألة، مؤكدا أنه مستعد للذهاب بعيدا في سبيل كشف الخبايا. وأشار ذات المصدر إلى أنه رفع القضية ضد البلدية المذكورة وطالب بضرورة تعميق التحقيقات في التجاوزات الخطيرة في حق العقار العمومي بالمنطقة، أين أفاد أن جهات مسؤولة بالبلدية أصبحت توجه الناس للبناء بالغابة المجاورة للحي المذكور بشكل فوضوي للحيلولة دون استغلال المساحات المتبقية للبلدية من طرفهم، واستعرض محدثنا وثائق إدارية تحوز الجريدة نسخا منها تثبت ملكيته للعقار محل النزاع مع البلدية التي أرادت، حسبه، منحه لصالح مشروع إنجاز ملحقة إدارية بينما الواقع يخفي، حسب، نوايا يسعى من ورائها هؤلاء الاستحواذ على ما تبقى من جيوب عقارية بالمنطقة. كشف ذات المصدر أن عملية هدم مماثلة لمبنى آخر بحي الغزلان تمت من دون إخطار مسبق راح ضحيتها مواطن عادي تم جرف الطوابق العلوية لمسكنه الفوضوي، بينما تم استثناء مبنى فخم مجاور مدرج ضمن القائمة الخاصة بالعملية نتيجة النفوذ القوي لصاحبه، ما يطرح تساؤلات واستفهامات عديدة عن الطرق والسبل المنتهجة بالبلدية المذكورة للقضاء علي السكن الفوضوي بالمنطقة