عمدت مديرية التربية للجزائر غرب إلى خصم أزيد من 27 ألف دج دفعة واحدة في الأجر الشهري الخاص بأساتذة الثانوي لعدد من ثانويات العاصمة، وهو القرار الذي أثار استياء "الكناباست" الذي طالب الوزارة بالتدخل من أجل وضع حد لمثل هذه الإجراءات التعسفية، ولوح باحتجاجات وعدم تعويض الدروس الضائعة. وتشهد مديرية التربية غرب اضطرابات منذ بداية الموسم الدراسي حسبما نقله المنسق الوطني للمكتب الولائي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"الكناباست"، عبد الرحمن آيت إدير، في ظل عجز المديرية عن أخذ هذه الحركات الاحتجاجية بجدية لإيجاد الحلول المناسبة واللازمة وقتها مثل الاكتظاظ، غياب التدفئة في بعض الثانويات لسنوات، تدهور الهياكل والنقص في التأطير. ونتج عن صمت مديرية التربية الجزائر غرب تحرك المكتب الولائي لنقابة "الكناباست"، الجزائر غرب، وكان جدول أعماله دراسة مختلف انشغالات الأساتذة المالية والإدارية، وعلاقة المكتب الولائي بمديرية التربية، في ظل التوتر الحاد الذي تفاقم بعد الخصم التعسفي في أجور أساتذة ثانويات بئر توتة، البشير منتوري بالشراقة، الصديق عبد الله بئر خادم، وهذا في الأجرة الشهرية، وفي منحة المردودية، الذي بلغ حدود 27 ألف دج دفعة واحدة، مع الإشارة، يقول آيت إيدير، إلى أنها إضرابات محلية تراوحت مابين 15 و18 يوما. وأكد عبد الرحمن آيت إيدير أن الاجتماع سجل غلق أبواب الحوار من طرف مديرية التربية الجزائر غرب، رغم المراسلات العديدة والمدونة في مكتب التسجيل، التي تدعو إلى ضرورة برمجة جلسات عمل لطرح مختلف مشاكل الأساتذة على مستوى الثانويات، وعلى مستوى مديرية التربية إدارية ومالية، مستنكرة في ذات السياق، عدم التزام مديرية التربية بجدول صرف المخلفات المالية، جويلية، ديسمبر، والدليل على ذلك وجود مخلفات الترقيات، ساعات الدعم، الساعات الإضافية، التي لم يتم صرفها لحد الآن، يضيف المتحدث، في تصريح صحفي. وشدد مكتب الكناباست تدخل وزارة التربية الوطنية وولاية الجزائر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه المشاكل الناجمة عن لامبالاة مديرية التربية، قبل تفاقم الأوضاع واستدعاء المجلس الولائي من اجل مساندة هؤلاء الأساتذة الذين تعرضوا للاجراءات التعسفية في عملية خصم الاجور في حالة رفضهم تعويض أيام الاضراب، وبالتالي الدروس الضائعة. وأكد ممثل "الكناباست" ضرورة فتح أبواب الحوار الجدي وعدم اتباع سياسة المراوغة والتهرب من المسؤولية، مع ضرورة احترام الشريك الاجتماعي واستشارته قبل الشروع في أي إجراء يمس بالأساتذة، وحمل المكتب المجتمع مديرية التربية مسؤولية الدروس الضائعة حاضرا ومستقبلا.
