صرح المدير المركزي للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للضرائب، زيكارة مصطفى، أنه سيشرع مع نهاية شهر جانفي الحالي في تطبيق الإجراء الخاص بجدولة الديون الجبائية للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات. وأضاف نفس المسؤول بوهران أن هذا الإجراء الاستثنائي الذي يدخل في إطار القرارات المتخذة من قبل الثلاثية المنعقدة في ماي المنصرم، سيسمح بمساعدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات وغير المعنية بالضريبة الجزافية، أي تلك المدرجة في النظام الحقيقي. وقد وقع المدير العام للضرائب، بداية الأسبوع الجاري، على تعليمة تبين طرق انخراط المؤسسات في هذا الإجراء الذي سيمكنها من الحصول على جدولة لديونها الجبائية لمدة تصل إلى 3 سنوات. وبإمكان المؤسسات المنخرطة في هذا الإجراء الاستفادة من تخفيض لمجموع جزاءات التأخر عن الدفع، والتي تخص الوعاء الضريبي والتحصيل، حسبما أوضحه ذات المسؤول، مشيرا إلى أن هذه التعليمة سيتم إرسالها إلى جميع المديريات الولاية والجهوية للضرائب فضلا عن نشرها على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة.