عبّر سكان قرية بني مسلم، عند مدخل بلدية خيري واد عجول الواقعة على بعد 45 كلم شرقي الولاية جيجل، عن امتعاضهم من الطريقة التي وزعت بها السلطات الوصية السكنات الريفية خلال السنوات الأخيرة. ويطالب سكان قرية بني مسلم ببلدية خيري واد عجول، التي تعتبر إحدى المناطق المتضررة من العشرية الحمراء، بحصص محترمة من السكن الريفي، كما هو الشأن لأحياء وقرى البلديات الأخرى، لاسيما في ظل حرمان المنطقة من السكن الاجتماعي بشكل مطلق، بحجة انعدام العقار على اعتبار أن كل الأراضي عروشية بالمنطقة. وفي هذا السياق، أكد ل”الفجر” سكان المنطقة، أن السلطات المعنية بإمكانها تعويض السكن الاجتماعي بالسكن الريفي حتى يتلاءم مع طبيعة المنطقة الريفية. وفي السياق ذاته، استغرب مواطنو قرية بني مسلم ذات ال1000نسمة، عدم ربط بيوتهم بشبكة الغاز الطبيعي في ظل معاناتهم مع قارورات غاز البوتان وأسعاره المرتفعة، علما آن تزويد البلدية بالكهرباء لم يكن إلا مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، إلى جانب تموينهم بالماء الشروب من خلال ربط بيوتهم بشبكة المياه الصالحة للشرب. وعلى ضوء ذلك، أوضحت مصادرنا أن نصف سكان القرية هجروا المنطقة في عشرية الدم والدموع، تاركين بيوتهم وأملاكهم، حيث يقطن أغلبهم حاليا بقسنطينة، ومن بقي منهم في القرية يعتمدون في حياتهم على الفلاحة ويقومون باستغلال الأراضي الممتدة من قرية بلغيموز إلى غاية شاطئ البحر، إذ حولوا بلدية خيري واد عجول إلى أكبر منتج للطماطم الصناعية والبطيخ والفراولة بولاية جيجل. وفي هذا السياق، كشف لنا عدد من فلاحي المنطقة أن الدعم الفلاحي، الذي يقرأون عنه في الصحف، يعتبر بالنسبة إليهم خيالا، حيث لم يستفيدوا منه كغيرهم من أشباه الفلاحين. وفي هذه الوجهة يناشدون الفرع الفلاحي الكائن ببلدية العنصر دعمهم على الأقل معنويا من خلال تنظيم زيارات دورية لمزارعهم، وهذا لتزويدهم بمختلف النصائح والإرشادات الفلاحية وتزويدهم بالمستجدات العلمية. واقتصر الأمر على مساعدة مديرية محافظة الغابات من خلال فتح مسالك تربط بين الطريق الرئيسي البلدي ومختلف مزارعهم، وهو ما سهل عليهم القيام بمختلف العمليات في ظروف جيدة من خدمة الأرض إلى تسويق إنتاجهم. وقد علمنا من إدارة بلدية خيري واد عجول أن قرية بني مسلم قد أخذت حصصها من السكن الريفي، كغيرها من القرى الأخرى، حسب إمكانات البلدية، أما بالنسبة للسكن الاجتماعي، فالمشكلة تكمن في السكان أنفسهم، لأنه في كل مرة تبرمج مشاريع سكنية في القرية إلا ويتم رفضها من طرفهم نتيجة تمسك كل عائلة بأرضها. أما بخصوص الغاز الطبيعي فمن المزمع أن يتم إدراج سكان القرية في مخطط إيصال الغاز بعد الانتهاء من الدراسة التقنية التي انطلقت منذ مدة.
