أعلن مسؤول بمديرية التجارة لولاية الجزائر عن حجز بضاعة غير مطابقة للمعايير بقيمة أكثر من 3.1 مليار دج على مستوى ميناء ومطار الجزائر خلال السنة الماضية، وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "أعوان الرقابة على مستوى الميناء والمطار الدولي قاموا خلال سنة 2011 بأخذ حوالي 433 عينة من مختلف المنتجات المستوردة وحجزوا بضاعة قدرت قيمتها بأكثر من 3.1 مليار دج". وحسب حصيلة مديرية التجارة للعاصمة فإنه من أصل 433 عملية أخذ عينة على بضاعة التي قام بها المفتشون على مستوى الحدود تمت الملاحظة أن 359 عينة كانت مطابقة مقابل 72 أخرى غير مطابقة للمعايير المطلوبة. وأضاف ذات المسؤول أن هذه الأخيرة تضم مفتشيتين للرقابة على مستوى الحدود تعمل بالتنسيق مع مفتشي مصالح الجمارك والمصالح البيطرية والخاصة بالصحة النباتية، ويتمثل دورهم في التأكد من مطابقة البضاعة المستوردة للمعايير التي يفرضها التنظيم. ومن جهة أخرى أكد أن القيمة الإجمالية للمعاملات التجارية غير المفوترة قد قدرت ب98.5 مليون دج بينما قدرت قيمة الأرباح غير القانونية ب1.4 مليون دج، موضحا أن قيمة الأرباح غير القانونية تحسب اعتمادا على الملاحظة التي يتم القيام بها ميدانيا عند بيع المواد المدعمة على غرار الدقيق وحليب الأكياس والطحين الموجه لصنع الخبز والتي تعد أسعارها المطبقة أعلى من تلك التي تحددها الدولة. واقترحت مديرية التجارة لولاية الجزائر التي سجلت 25488 مخالفة لقانون الممارسة التجارية ونوعية المنتوجات غلق 1380 محلا تجاري سيما بسبب عدم توفر شروط النظافة بنحو 4795 مخالفة وتسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك ب398 مخالفة. وأضاف نفس المسؤول أنه تم تحرير حوالي 233 محضر مخالفة متعلقة بمعارضة المراقبة في حق المخالفين، وشدّد القانون الجديد حول حماية المستهلك العقوبات في حق التجار الذين يعيقون أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان قمع الغش. وتمت الإشارة إلى أن التدخلات ال116 ألف التي أجريت بهدف مراقبة مسارات التجارة ووحدات الإنتاج سمحت بحجز البضائع غير المتطابقة أو غير القابلة للاستهلاك بقيمة إجمالية قدرها 102.6 مليون دج، وفضلا عن المراقبة على مستوى الأسواق تنشط مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى المحلات التجارية الكبرى وكذا على مستوى المطاعم والفنادق. وأشار المسؤول إلى أن عدد فرق المراقبة لمديرية التجارة لولاية الجزائر الذي يقارب 200 مفتش وعون سيتعزز سنة 2012 بمفتشين جدد حائزين على شهادات جامعية. للتذكير، فإن وزارة التّجارة تعتزم مضاعفة العدد الإجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش على المستوى المحلي إلى 10 آلاف عون في حدود سنة 2014 مقابل حوالي 5 آلاف حاليا.
