أزمة الأورو قد تتسبّب في تعطيل مفاوضات الحكومة مع المجموعة الفرنسية ”رونو” كشف مصدر مالي حسن الاطلاع أن الحكومة قرّرت طي ملف القروض الاستهلاكية نهائيا بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو وتأخّر التوقيع على مشروع مصنع السيّارات رونو وهو ما سيؤدي إلى تأجيلها إلى غاية سنة 2014 في حين من المنتظر أن تقوم هذه الأخيرة بإقرار سلسلة من الإجراءات التقشفية عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وقالت ذات المصادر في لقاء مع ”الفجر” أن اللجنة المكلفة بإعداد قانون المالية التكميلي لم تضع في حساباتها نهائيا إمكانية عودة القروض الاستهلاكية هذه السنة وذلك عبر القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية شهر سبتمبر القادم بعد إعلانه رسميا من قبل الحكومة ومناقشته في غرفتي البرلمان. وأوضحت مصادر ”الفجر” أن ارتفاع أسعار السيارات والمركبات الصناعية على مستوى الأسواق العالمية وانعكاسات هذا الارتفاع على السوق الوطنية والمستهلك المحلي دفع بهذه الأخيرة إلى إلغاء فكرة عودة القروض الاستهلاكية نهائيا والتراجع عنها إلى غاية نهاية أزمة الأورو التي قد تكون لها تأثيرات على الجزائر في حال استمرارها طويلا، وبناء على المعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية، يضيف المصدر ”لن تعود القروض الاستهلاكية قبل سنة 2014”. واستطردت مصادرنا أن ”الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي قد تؤثر على المفاوضات التي تجمع الحكومة الجزائرية بشركة رونو الفرنسية رغم أن هذه الأخيرة قطعت أشواطا هامة مؤخرا على حد تصريحات مسؤولين وزراء جزائريين وفرنسيين”. وشدّد المصدر أن المفاوضات مع المجموعات الألمانية على غرار ”فولسفاغن” و”مارسيدس” و”ديملر” هي الأخرى قد تتأجل مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لإنجاز مصنع سيارات جزائري بالشراكة مع رونو قد تتعطّل إلى غاية 2013 رغم حديث وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمّد بن مرادي في تصريحات سابقة عن تحديد العقار الذي سيتم على مستواه بناء مصنع رونو. تجدر الإشارة إلى أن ”الفجر” كانت قد تطرّقت من قبل إلى موضوع القروض الاستهلاكية الخاصة بالسيّارات والتي حوّلتها وزارة المالية إلى قروض إيجارية للبنوك التي تعتمد صيغة ”الليزينغ” حيث يتسنى للموظفين الحصول على مركبات بالتقسيط عبر طلبات تتقدّم بها المؤسّسات التي يشتغلون على مستواها.