لجأت مديرية مؤسسة باتيميتال، أمس، إلى مفتشية العمل، قصد عقد جلسة صلح مع ممثلي الفرع النقابي للعمال، الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 3 أيام شلوا خلالها كامل وحدات المؤسسة وورشاتها، عقب رفضهم مقترح إدارتهم المتمثل في زيادة بنسبة 10 بالمائة في الأجور، تخصص للعمال البالغة فترة أقدميتهم 3 سنوات على الأقل. وشدد قرابة ألف عامل على ضرورة تطبيق الاتفاق المبرم شهر أكتوبر الفارط، القاضي بترسيمهم في مناصبهم، ولاسيما أن 600 عامل ينشطون في إطار عقود عمل مؤقتة، إلى جانب تطبيق الزيادات في الأجور وتسوية ملفات المنح والتعويضات، إضافة إلى تعزيز مراكز الحراسة بفوج أمني آخر، للتخفيف من وتيرة العمل على فوج الحراسة الحالي. ولم تستجب الإدارة لمطالب العمال رغم إمضاء اتفاق بين الشريك الاجتماعي ومسيري الإدارة أكتوبر الفارط، القاضي برفع الأجور وتنصيب أصحاب العقود المؤقتة إلى جانب حساب منح المردودية الفردية والجماعية بنسبة 48 بالمائة، ورفع نسبة منحة التعويضات عن الخبرة المهنية إلى 72 بالمائة، و قيمة التعويض عن الإحالة على التقاعد إلى 20 شهرا. وكان هذا الرفض سببا لإضراب العمال الذي شل كال ورشات المؤسسة، إضافة إلى اعتصام أمام مقر الوحدة المتواجد بحي سيدي عمار، عقب القيام بقطع الطريق الرابط بين منطقتي حجر الديس ومدينة عنابة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى قرار يرضي الطرفين بمفتشية العمل، فإن قضية مؤسسة باتيميتال ستدخل أروقة العدالة، حيث سيتم اللجوء لمحكمة الحجار قصد الحصول على قرار قانوني لوقف الإضراب، الذي كلف المؤسسة خسائر بملايير الدينارات لارتباطها بالإنتاج مع عديد المؤسسات الصناعية الكبرى بعنابة، ومنها مركب أرسيلور ميتال.