قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، مواصلة الإضراب الذي شنته الشهر المنصرم، وذلك لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل، للمطالبة بحقهم في الحصول على قانون أساسي مستقل وتصنيفهم بيداغوجيا في السلم 14. جاء قرار مواصلة الاحتجاج نظرا لنجاح الإضراب الوطني العام الذي شنه أساتذة التعليم شبه الطبي في مختلف المعاهد الوطنية والمعاهد العليا للتكوين شبه الطبي والملحقات خلال أيام 29 و30 و31 جانفي الماضي. وحسب تقديرات النقابة فإن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 80 بالمائة بالنسبة لفئة الأساتذة العاملين فعليا، وعليه قررت النقابة بالاتفاق وبعد مشاورات مع القاعدة مواصلة الإضراب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من 6 فيفري الجاري. وحسب ما أدلى به كبال خالد، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، فإنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المشروعة للأساتذة والتي تضمنها الإعلان عن الإضراب المودع لدى الوزارة الوصية بتاريخ 17 أكتوبر 2011، فإن أساتذة التعليم شبه الطبي سيواصلون إضرابا مفتوحا ابتداء من 12 فيفري الجاري. وفي سياق ذي صلة، دعا المسؤول ذاته جميع أساتذة التعليم شبه الطبي إلى أخذ الحيطة والتحلي باليقظة والالتفاف حول النقابة الوطنية للوصول إلى تحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدا تمسك الأساتذة بإضراب ثلاثة أيام في كل أسبوع إلى غاية الإفراج عن قانون أساسي مستقل ومنحهم حق الاعتراف البيداغوجي بتصنيفهم في السلم 14 وإشراكهم في القرارات التي تخص المناصب العليا وتسيير المعاهد العليا لشبه الطبي. وأشار إلى أن الأساتذة سيقاطعون الدورة التكوينية المقبلة وكل الامتحانات إلى غاية استجابة وزارة الصحة والسكان لانشغالاتهم والتعامل بإيجابية مع مشروع القانون المقترح من طرفهم مهددين بحرمان أكثر من 1000 طالب من الدورات التكوينية والامتحانات الفصلية.