قررت هيأة ما بين نقابات الوظيف العمومي التي تضم سبع نقابات مستقلة إيداع إشعارها بالإضراب المقرر أيام 10، 11 و12 فيفري المقبل، لدى رئاسة الحكومة يوم السبت المقبل، وقال أحد نشطاء هذه التنظيمات، "إن السلطات الرسمية لم تستجب لغاية الآن إلى مطالبنا المتمثلة أساسا في إدخال تعديل على شبكة الأجور، وإشراك النقابات في وضع مشاريع القوانين الأساسية الخاصة ونظام التعويضات والمنح، إضافة إلى رفع قيمة النقطة الاستدلالية بما يخدم عمال الوظيف العمومي". ف.بعيط حسب المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني "كنابست" نوار العربي، فإن التراجع عن إضراب الثلاثة أيام لم يطرح من قبل هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي باعتبار أن السلطات الرسمية لم تستجب لمطالبها سيما إشراكها في إعداد نظام المنح والعلاوات، موضحا أن التنظيمات المعنية قررت إيداع "إشعار بالإضراب" لدى رئاسة الحكومة يوم السبت المقبل، أي 8 أيام قبل الموعد المقرر وهو ما ينص عليه القانون. وتتمثل هذه النقابات في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"كنابست"، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" جناح معلاوي، مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، نقابة عمال التربية والتكوين "الساتاف"، النقابة الوطنية لعمال التربية "أس أن تي أو" والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي إضافة إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين للعاصمة. وأكد محدثنا أن الإضراب سيختتم باعتصام يقوم به المحتجون أمام قصر الحكومة، أي يوم الاثنين المقبل، بهدف تبليغ الانشغالات إلى رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم وكرسالة إلى الحكومة مفادها أنه لم يتم إشراك النقابات المستقلة في تحضير شبكة الأجور ولا مشاريع القوانين الأساسية الخاصة رغم التوصيات والتوجيهات التي تؤكد ضرورة ذلك. ويأتي إضراب النقابات المستقلة السبع التي تنشط في قطاع الوظيف العمومي بعد الإضراب الذي كانت شنته 12 نقابة بتاريخ 15 جانفي الجاري رافعة نفس المطالب وقبل الإضراب المقرر أن تعاوده ذات النقابات التي تنشط تحت لواء ما يسمى تنسيقية الوظيف العموم، أيام 24، 25 و26 فيفري الداخل، أي موازاة مع الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، وتشدد هذه النقابات على أنها ستلجأ إلى تصعيد احتجاجاتها خلال الأشهر المقبلة في حالة ما إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، وهو ما قرره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" الذي قرر تنظيم إضراب وطني داخل الجامعات لمدة 15 يوما ابتداء من بداية شهر ماي المقبل وموازاة مع امتحانات آخر السنة. جدير بالذكر هنا، أن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وصفت على لسان أمينها العام، عبد المجيد سيدي السعيد، الاحتجاجات التي تقوم بها النقابات المستقلة ب"العنف" وبأنها "تهريج" كما ذهب إلى ذلك الأمين الوطني المكلف بقطاع الوظيف العمومي، علي مرابط، وبأن الاتحاد العام اختار سياسة الحوار بما أن الحكومة متمسكة بدورها بهذا المسار، وهو موقف أثار احتجاج ممثلي هذه التنظيمات التي لجأت بدورها إلى انتقاد بشدة الرجل الأول بالمركزية النقابية.
