لا تزال مئات رخص البناء وكذا ملفات تسوية البناءات والمطابقة التقنية للبنايات معطّلة على مستوى مديرية السكن والعمران بالشلف، نتيجة لتواصل إضراب موظفي المديرية، احتجاجا على تصرفات المسؤول الأول عن المديرية والتي وصفوها ب”المهينة” وغير المحترمة تجاه جميع مستخدمي المديرية. يواصل موظفو مديرية السكن والعمران بالولاية، إضرابهم عن العمل لليوم العاشر على التوالي، نتيجة لانسداد قنوات الحوار بينهم وبين المدير ورفض مستخدمي المديرية لأي شكل من أشكال التسوية، قبل رحيل المسؤول الأول عن المديرية. ويرفع هؤلاء الموظفون لافتة كبيرة أمام مدخل المدرية مكتوب عليها “ارحل”، وهو المطلب الأساسي لهؤلاء الموظفين الذين أضحوا أكثر تجنيدا وإصرارا من ذي قبل على تحقيق مطلبهم، مهما كلفهم الأمر بالنظر إلى الوضعية التي كانوا يعيشونها بذات المديرية التي تتولى مهمة مراقبة قطاع البناء والتعمير بالولاية، الأمر الذي استاء له الكثير من المواطنين والذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الانتظار لأيام بغرض الحصول على تراخيص البناء الضرورية لإنجاز مشاريعهم الذاتية، فضلا عن وجود آلاف الملفات المتعلقة بالتسوية والمطابقة عالقة إلى إشعار آخر، نتيجة لهذا الإضراب غير المتوقع. هذا الوضع أدى بالكثير من المواطنين إلى مناشدة القائمين على المديرية إلى الإسراع في دراسة ملفاتهم المتعلقة برخص البناء، وكذا شهادة المطابقة بالنظر إلى حيوية مثل هذه الوثائق الإدارية في تسوية وضعية بناياتهم الذاتية. كما وجد المستفيدون من إعانات السكن الريفي أنفسهم في وضعية حرجة نتيجة لهذا التأخر الذي أدى إلى تأخير إصدار قرارات الاستفادة من إعانات السكن الريفي، فضلا عن معاينة وضعية الأرضيات المخصصة لإنجاز السكنات الريفية. وعلمنا من مصادرنا بإيفاد الوزارة الوصية للجنة تحقيق إلى المديرية والتي لم تظهر نتائجها لحد الساعة، ليبقى موظفو المديرية مصرّين على مطلبهم الأساسي برحيل المسؤول الأول عن المديرية قبل العودة إلى مناصب عملهم.