أكد بنك الجزائر أن الاستقرار النقدي للجزائر قد تم الحفاظ عليه سنة 2011 على الرغم من الارتفاع الملموس للقروض الموجهة للاقتصاد والزيادة المعتبرة للكتلة النقدية. وأوضح بنك الجزائر في بيان نشر على إثر اجتماع مجلس النقد والقرض برئاسة، محمد لكصاسي، محافظ البنك أن القروض الموجهة للاقتصاد قد ارتفعت بشكل ملموس 20 بالمئة سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 بنسبة 15.6 بالمئة في ظل وضعية ظروف مالية كانت ملائمة بفضل إجراءات الدعم التي اتخذتها السلطات العمومية. وأضافت ذات المؤسسة المالية أن زيادة معتبرة للكتلة النقدية قد تم تسجيلها 19.5 بالمئة سنة 2011 مقابل 13.8 بالمئة سنة 2010، موعزة هذا المؤشر إلى زيادة القروض الموجهة للاقتصاد مع ارتفاع نفقات الميزانية، حيث إن هذه الأخيرة تغذي الادخار المالي للمؤسسات والعائلات. من جانب آخر، نمو الأوراق النقدية قد كان أكثر ارتفاعا بنسبة 22.5 بالمئة فيما كان التضخم قريبا من الهدف المحدد ب4 بالمئة. كما أشار ذات المصدر إلى أن سنة 2011 قد تميزت أيضا باستقرار مالي خارجي قوي، لا سيما من خلال تحسن الوضع المالي الخارجي ونسبة صرف حقيقية للدينار. كما درس مجلس النقد والقرض خلال اجتماعه وحدّد الأهداف فيما يخص تطور الحاصل النقدي والقرضي وكذا أدوات تسيير السياسة النقدية من قبل بنك الجزائر. ويتوقع بنك الجزائر أن نسبة ارتفاع الحاصل النقدي ستكون في حدود 12 بالمئة سنة 2012 مرتقبا ديناميكية في توزيع القروض البنكية، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2012. ومن جهة أخرى، فقد وافق مجلس النقد والقرض على رفع رأسمال “تراست بنك ألجيريا” من 10 ملايير دج إلى 13 ملايير دج. وأوضح المجلس الذي اجتمع في دورة عادية تحت رئاسة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن هذه الزيادة ستتم دون تغيير في المساهمات، وكانت اللجنة البنكية قد أعلنت يوم 12 جانفي الفارط أن هذا البنك الخاص يوجد تحت المراقبة البنكية لعدم التزامه بأحكام قانون النقد والقرض المتعلقة بكيفيات رفع رأسمال، ويملك أغلبية رأسمال “تراست بنك ألجيريا” الذي أنشئ سنة 2002 كل من تراست ألجيريا إينفستمنت وغوردان إكسباتريايت إنفستمنت هولدينغ كومباني وتراست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين. وحقق “تراست بنك ألجيريا” سنة 2011 رقم أعمال يقدّر ب 1.5 مليار دج مقابل 2 مليار دج سنة 2010 حسب الأرقام التي قدمها هذا البنك مؤخرا.