أعلن المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، أول أمس، أن عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية ستدخل حيز التطبيق في أول مارس القادم، مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الأخيرة. وأوضح راوية، على هامش يوم إعلامي حول هذا الترتيب، أنه على المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية وترغب في الاستفادة من هذا الإجراء أن تقترب من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها ابتداء من الفاتح من شهر مارس إلى غاية 30 أفريل القادم، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ستمنح مهلة 12 شهرا قد تمتد إلى 36 شهرا، حسب القدرات المالية لكل مؤسسة، لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية. وأضاف راوية أن إعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن إلغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات التي سيعرف عددها الإجمالي فور الانتهاء من عملية التسجيل، وكان قد تقرر إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الجزائرية التي تعرف مشاكل مالية خلال اجتماع الثلاثية الأخيرة بين كل من الوزير الأول أحمد أويحي وممثل المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي كونفدراليات أرباب العمل، والذي انعقد في نهاية شهر سبتمبر الفارط. وحسب المسؤول الأول عن قطاع الضرائب، فسيتم معالجة إعادة الجدولة حالة بحالة مع منح فترة تأجيل الدفع خلال سنة أو سنتين، وتقسيم دفع هذه الديون على ثلاث سنوات، وإلغاء غرامات التحصيل.