رفع سكان منطقة “ضاية زرقين” شكوى رسمية موجهة إلى أعلى السلطات بولاية الجلفة، يطالبون من خلالها العمل على الوقف الفوري لأصحاب المرامل غير الشرعية التي انتشرت بالمنطقة المذكورة، دون أدنى احترام للشروط القانونية، خصوصا أن بعضها اعتمد على فتح الطريق بإتلاف الأشجار من الحزام الأخضر الذي وضعته مديرية الغابات والمحافظة السامية لتطوير السهوب. وذكر أصحاب الشكوى التي تحوز “الفجر” على نسخة منها، أن منطقتهم، المسماة “ضاية زرقين” الرعوية ذات الغطاء النباتي الثابت، تتعرّض إلى عملية إتلاف واسعة بواسطة الجرافات والشاحنات أدّت إلى انجراف التربة وإحداث أضرار كبيرة بالبيئة، ما تسبب في انعدام النباتات والكلأ لمواشيهم، بالإضافة إلى إحداث فجوات عميقة في الأرض على طول الحزام الأخضر الذي وضعته محافظة السهوب والغابات، والذي يحميهم من التصحر ومن مخاطر فيضانات واد حجر الملح. كما أكدت الشكوى الموجّهة إلى والي الجلفة،أن شاحنات نقل الرمال إلى الولايات الشمالية كالبليدة وبومرداس والجزائر العاصمة، أحدثت تلفا كبيرا بالطريق الوطني رقم 01، وأتلفت أجزاء كبيرة منه، خصوصا بالمدخل الجنوبي لمدينة حاسي بحبح 50 كم شمال عاصمة الولاية الجلفة، وكذا الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 01 وبلدية الزعفران. وفي الأخير، التمس المشتكون من السلطات الولاية توقيف العمل بالمرملات في منطقتهم وهدم مقرها الذي أقيم بصورة غير قانونية نهائيا، والذي يوجد حاليا في منطقة (بروجي) بأرض زاقز الغربي (ضاية زرقين)، التابعة لأملاك الغابات بحاسي بحبح، حيث إن هذه الأخيرة - كما أضافت - تتغاضى الطرف دائما ولا تحضر جلسات متابعة، مثل هذه القضايا مثلما حدث يوم 13/ 02/ 2012 في جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بحاسي بحبح، إذ تغيب ممثلوها كما في الجلسة السابقة يوم 06/ 02/ 2012 لإعطاء رأيهم في القضية الجديدة، وهي فتح طريق عشوائي لإنجاز مرملة غير مرخصة لها. وقد خلصت شكوى موّالي ومواطني منطقة “ضاية زرقين” إلى المطالبة بتدخل مصالح الغابات بحاسي بحبح، المخولة قانونا لمنع ما يحدث من تخريب للغطاء الغابي والنباتي، الذي أنفقت عليه الدولة أموالا باهظة لمواجهة التصحر وانجراف التربة.