كشفت، أمس، مراجع إعلام عبرية عن استعداد الكنيست الإسرائيلي في غضون أيام التصويت على مشروع قانون يطالب حكومات عربية، بما فيها الجزائر، بتعويضات مالية ضخمة على خلفية ما اعتبرته تعويضا عن مزاعم تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم. وبدأت دولة الكيان الصهيوني في المضي قدما في خطوة وصفت ب “الغريبة” عن طريق ما يسمى بإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية التي أعدت مشروع قانون أمام الكنيست يصدر في غضون أيام يطالب الجزائر بدفع تعويضات مالية، عما زعمت بأنه “إخراج اليهود” من الأراضي الجزائرية. وفي هذا السياق، تزعم تل أبيب أن قيمة أملاك اليهود التي تركوها وراءهم بعد عامي 1948 و1962 تاريخ استقلال الجزائر بأكثر من 144 مليون دولار. وحسب مصادر إعلامية فقد قسم مشروع القانون إلى قسمين، حيث وضعت الجزائر في القسم الأول مع مصر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين؛ إذ يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948. أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية السعودية بتعويضات عن اليهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنا أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ينفك نائب وزير الخارجية الصهيوني، داني أيالون، عن اتهام الجزائر بطرد عائلته وتشريد آلاف اليهود في أكثر من مناسبة كان آخرها عبر شريط فيديو من تقديمه يفبرك حقائق ويعقد مقارنة بين اللاجئين الفلسطينيين وما أطلق عليهم في المقابل “اللاجئين اليهود”، حيث يقدم نائب الوزير الصهيوني نفسه خلال خمس دقائق ونصف الدقيقة، مدة شريط الفيديو، على أن والده وعائلته ذوي أصول جزائرية، لكن قامت الجزائر قبل خمسة عقود من طردهم بالقوة رفقة آلاف اليهود الذين احتضنتهم “إسرائيل” حيث زعم أن أكثر من 850 ألف يهودي من البلدان العربية الذين عاشوا وعائلاتهم في منازلهم حتى من قبل نزول الإسلام أجبروا على التخلي عن أصولهم من الجزائر وتونس والعراق وليبيا وأماكن أخرى بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.
