و في ذات الإطار يقول رئيس جبهة الجزائرالجديدة السيد أحمد بن عبد السلام أن حزبه "ديمقراطي جمهوري يستند إلى المرجعية الجزائرية بجميع أبعادها و يتطلع لبناء دولة جزائرية قوية على جميع الأصعدة". كما أضاف بأن الجبهة التي "ستشكل نموذجا جديدا بين الأحزاب" تسعى في المقام الأول إلى "الإرتقاء بالمواطن الجزائري سياسيا و اقتصاديا وإجتماعيا مع تكريس الإستقرار و الأمن" إضافة إلى العمل على جعل الجزائر تتبوء مكانة دولية لتصبح رقما فاعلا في الساحة الدولية. و في رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك نقاط إلتقاء مع حركة الإصلاح الوطني التي كان --و إلى وقت قريب-- ينتمي إليها ذكر السيد بن عبد السلام أن هناك تطابقات معها "فلا يمكن للمرء أن ياخذ منحى تغييري ب180 درجة" كما قال غير أن الحزب الجديد عرف إضفاء "البعد الأمازيغي الديمقراطي الجمهوري المدني من خلال التركيز على لخصوصية الجزائرية و إبرازها و الإنطلاق منها مع التفتح على الثقافات الأخرى". و من جهته أدرج رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية السيد خالد بونجمة حزبه ضمن التيارات الديمقراطية مضيفا أنه "يتبنى أفكار أول نوفمبر و يقوم على رسالة الشهداء التي يتعين على الجميع خاصة فئة الشباب المحافظة عليها و تجسيدها على أرض الواقع". أما رئيس حزب الكرامة السيد محمد بن حمو محمد فيؤكد أن مرجعية الحزب تستمد من "عمق الجزائر كبلد إسلامي ديمقراطي" فيما يعتبر برنامجه "ذو توجه وسطي" يرتكز على الشباب كطاقة بشرية و ثروة حية و الصحراء كمصدر لمختلف الثروات. و يفضل رئيس حزب الحرية و العدالة السيد محند السعيد أوبلعيد عدم تصنيفه ضمن أي تيار فهو يرفض بأن يحشر--كما قال-- في زاوية "التصنيفات الإعلامية المستوردة". و يقول في هذا الشأن أن تأسيس حزب الحرية و العدالة جاء بناء على دراسة التجربة السياسية التي حازتها الجزائر على مدار الخمسين سنة الأخيرة. و في هذا الصدد يؤكد السيد محند السعيد أوبلعيد أن المراحل التي مرت بها الجزائر بينت أن كل الأحزاب سواء خلال فترة الأحادية أو التعددية السياسية تتحرك ب"عقلية إقصائية" مما أفرز خلاصة مفادها أن "الجزائر لا يمكن أن يحكمها تيار سياسي واحد بل لا بد من توافق وطني".