نفى مدلسي، أمس، أن يكون وزير الداخلية الليبي قد ألغى زيارته إلى الجزائر وقال إن “هذا الخبر لا أساس له من الصحة “ موضحا أن “الجزائر تتابع عن قرب ما يحدث على حدودها مع مالي” حيث تحدث عن إمكانية نزوح ماليين آخرين على الحدود بين البلدين، مؤكدا في نفس السياق أنه “لم تظهر أي معلومة عن الرعية الإيطالية المختطفة”. وقال مدلسي، أمس، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه إن “تنقله إلى ليبيا هو بهدف الاستماع لانشغالات المسؤولين الليبيين ومحاولة إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي قد تعترض تطور العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى رغبة الجزائر في مساعدة هذا البلد للخروج من الوضع الذي يعيشه حاليا”. وأكد مدلسي أن زيارته تهدف كذلك إلى الاستماع للمسؤولين الليبيين حول ما يعتبرونها “المسائل الهامة” في العلاقات الثنائية وأضاف “سنبحث كل النقاط وسنستمع لأصدقائنا الليبيين حول ما يعتبرونها النقاط الأساسية لعلاقاتنا الثنائية“ وأردف “سنستمع إليهم وسنتمنى لهم النجاح في بناء مستقبلهم”. ووصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الزيارة المقررة ليوم واحد بأنها “مرحلة تندرج ضمن سلسلة من الزيارات التي ستجرى بين البلدين” موضحا أنها تعقد بعد عدة لقاءات ثنائية. وذكر مدلسي في هذا الصدد بلقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل وبالمحادثات بين الوزيرين الأولين للبلدين في أديس أبابا والزيارة التي أجراها منذ بضعة أسابيع وفد جزائري هام برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية. وأضاف مدلسي من جهة أخرى قائلا “ليس هناك ما سيتم تطبيعه بين البلدين (الجزائر وليبيا) اللذين تربطهما علاقات طبيعية”. كما تطرق الوزير إلى التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وقال إن “الملاحظين الدوليين سيكونون حاضرين بقوة في الجزائر لمراقبة الاقتراع والتأكد من شفافيته ونزاهته”. أما بشأن النزاع في مالي فقد أكد مدلسي أن “طالما يبقى الوضع في مالي كما هو عليه اليوم فإنه لا يمكننا إقصاء اللاجئين الماليين الذين جاؤوا إلى الجزائر كما يأتون من جهات أخرى ودول مجاورة أخرى” معربا عن أمله في أن يجد النزاع في هذا البلد حلا حتى يتمكن اللاجئون الماليون من الالتحاق ببلدهم الذي يطالب أكثر فأكثر بوحدته بل ويعمل حكومة ومعارضة على تجسيد هذه الوحدة الوطنية” مجددا “استعداد الجزائر للوساطة في النزاع شمال مالي”.
