منحت النقابة الوطنية لأمناء الضبط مهلة 10 أيام للمسؤول الأول لقطاع العدالة الطيب بلعيز لتسوية كل الانشغالات المهنية الاجتماعية التي يتخبط فيها قرابة 20 ألف أمين ضبط، وتدارك “تقاعسه وتماطله “ في تجسيد مطالبهم المرفوعة منذ سنة، ولوحت بإضرابات على مستوى المحاكم إذا لم يتم هناك رد بتاريخ 15 مارس الجاري. وأعلن المكتب التنفيذي المؤقت للنقابة الوطنية لأمناء الضبط المجتمعين بمقر النقابة الوطنية لموظفي أمانات الضبط، عن وقف الهدنة مع وزارة العدالة التي “تتماطل” في الرد على انشغالاتهم المرفوعة منذ سنة خلت، حسبما نقله نائب رئيس النقابة عبد القادر ملاح في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه. وأضاف المتحدث أن وزارة العدل لم تتخذ أية اجراءات كفيلة بالنظر في مطالبهم التي جاءت عقب محاضر الاجتماعات المؤرخة في 22 فيفري و7 افريل و18 ديسبمبر 2011، لاسيما المطلب الأساسي وهو الخروج من الوظيفة العمومية، وكذا تعديل القانون الأساسي الذي لا يتماشى وطموح الموظفين، إضافة إلى انشغال تعميم منحة الصندوق وتوحيد قيمتها لإنهاء الكيل بمكيالين وإنهاء التمييز بين الموظفين والتمكين من منحة النقل والقفة وبدل الإيجار. وأكد المتحدث أن نقابة أمناء الضبط وخلال الاجتماعات عزمت على عدم التنازل عن مطالبهم وقامت بمتابعتها، إلا أنها لم تلتمس من الوزارة الوصية أي استجابة توحي بأنها جادة في تنفيذ هذه المطالب التي انتظرها قرابة 20 ألف عامل لأكثر من سنة خلت. وحمل المكتب ذاته الوصاية مسؤولية عدم الاستجابة للمطالب “المشروعة”، وأمهل القائمين على وزارة العدل وعلى رأسهم الوزير الطيب بلعيز إلى غاية تاريخ 15 مارس كآخر أجل لتدارك “تقاعسهم وتماطلهم” في تجسيد المطالب المرفوعة، محذرا على لسان عبد القادر ملاح من أي “عواقب قد تنجر عن ذلك”. ولوحت نقابة أمناء الضبط بالعودة إلى الاضرابات التي توقفت منذ أكثر من عام، ظنا منها أن الوزارة الوصية ستفتح أبواب الحوار للتفاوض حول مختلف انشغالاتها، غير أن “انسداد الاوضاع جعل صبر هذه الفئة من الموظفين العاملين بقطاع العدالة ينفد، في ظل اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وعدم وجود نية لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وهو ما سيجعلهم يضطرون الدخول في إضراب خلال الأيام المقبلة إذا ما لم تتدخل الوزارة الوصية، وسينجر عن الإضراب شل المحاكم والمجالس القضائية، بنسبة 100 بالمائة بالنظر إلى دور هذه الفئة في التشكيلات والأحكام”.
