قاطنو القصدير بمزرعة غانم ببومرداس يسبحون في وديان الأمطار ^ ناشد قاطنو البيوت الفوضوية بمزرعة غانم محمد, ببلدية بودواو ولاية بومرداس, السلطات المحلية التدخل لإنقاذهم من الوضع الكارثي الذي يعيشون فيه, حيث تحولت منازلهم إلى وديان بفعل الأمطار المتهاطلة منذ الشهر الفائت, ما حول حياة الكثيرين إلى جحيم حقيقي يقضون خلالها الليالي بإفراغ المياه من داخل منازلهم. أكد أحد قاطني السكنات الفوضوية بمزرعة غانم محمد, المدعو “فضلي أحمد”, أنه يعاني الأمرّين مع سقوط الأمطار, وذلك بالنظر لهشاشة الجدران والتشققات الواضحة, ناهيك عن السقف المهترىء الذي تتسرب من خلالها الأمطار لداخل المنزل, لدرجة بلغت, خلال الشهر الفائت, استدعاء مصالح الحماية المدنية للتدخل, لكن هذه الأخيرة قامت بتحرير محضر تؤكد فيه مدى المعاناة والخطورة التي تعيش فيها هذه العائلة تحديدا, ورغم ذلك, ورغم تردد المعني على مصالح البلدية وكذا الدائرة الإدارية لبودواو, لم يحصل على أي إجابة. سليمة حفص بلدية أولاد فايت تستقبل 318 ملف ^ رفعت بلدية أولاد فايت, بالعاصمة, التجميد عن قانون التسوية من خلال استقبال أزيد من 318 ملف خاص بقانون 15-08 المتضمن, تسوية ملفات البنايات المطابقة لقانون البناء, حيث تم دراسة 291 ملف من قبل اللجنة المختصة بالدائرة الإدارية للشراڤة, من أجل التحقق من استيفاء الملفات للشروط المنصوص عليها, لاسيما من حيث الوثائق المطلوبة, وذلك لتفادي أي مشاكل تنجم عن المشكل الذي عرقل استمرار العملية لأزيد من سنتين. أكد مصدر محلي من بلدية أولاد فايت, أن عدد الملفات التي تمت الموافقة عليها في إطار قانون مطابقة البنايات بلغ 50 ملفا فقط, فيما أودع المعنيون طعونا باللجنة المختصة, أين تمت الموافقة عليها بعد إعادة النظر في الملفات بالنظر إلى التعديلات التي طلبتها المصالح المختصة لإتمام العملية التي من شأنها أن تحد من البناء العشوائي. وقال ذات المصدر إن عملية إيداع ملفات التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات 15-08 ببلدية أولاد فايت متواصلة بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالدائرة الإدارية للشراڤة. من جهتهم, استبشر سكان بلدية أولاد فايت خيرا في العملية التي من شأنها أن تسهل عليهم التصرف في سكناتهم, خاصة بعد التجميد الأخير الذي شهده قانون التسوية ومنعهم من التصرف في سكناتهم وفق ما يرغبون. خالدة بن تركي حي 200 مسكن بالدويرة بلا غاز ^ لايزال قاطنو حي 200 مسكن تساهمي الواقع ببلدية الدويرة, في العاصمة, في انتظار تنفيذ الوعود التي قطعتها لهم السلطات المحلية منذ 3 سنوات بشأن ربط منازلهم بشبكة غاز المدينة, خاصة أن معاناتهم تفاقمت خلال المدة الأخيرة بسبب موجة البرد القارص وندرة قارورات غاز البوتان. اتهم قاطنو حي 200 مسكن بالدويرة السلطات المحلية بتجاهل احتياجاتهم الضرورية, على غرار عدم الوفاء بالوعود التي قطعت على مسامعهم بشأن توصيل حيهم بشبكة غاز المدينة, ليظل هؤلاء على موعد دائم مع معاناة البحث عن قارورات غاز البوتان التي أرهقتهم, بل تحولت لهاجس يلاحقهم في فصل الشتاء, خاصة أن نقاط بيع الغاز بعيدة عن حيهم ليضاف مشكل ندرتها في عز احتياجهم لها كما حدث مؤخرا, ناهيك عن المضاربة بأسعار قارورات غاز البوتان, ما يزيد من معاناة العائلات المذكورة. وبهذا الشأن أكد نائب رئيس بلدية الدويرة المكلف بالشؤون الاجتماعية, محمد ولاح, اتخاذ إجراءات بالاشتراك مع مديرية سونلغاز لمباشرة انطلاق أشغال مشروع ربط غاز المدينة بحي 200 مسكن تساهمي في أقرب وقت ممكن. سليمة حفص بسبب الموافقة على فتح محلات الجزارة بوسط المدينة جزارو محلات مليكة قايد بالحراش ينددون بسياسة التمييز أثار قرار فتح محلات الجزارة بحي بلقاسم تابونت, التابع إقليميا لبلدية الحراش بالعاصمة, استياء جزاري حي مليكة قايد, حيث راسلوا بشأنه مختلف الهيئات غير أنهم لم يتلقوا أي رد, ما أثار استياءهم ودفعهم إلى توجيه مراسلة عاجلة إلى رئيس البلدية من أجل الاستفسار عن سبب منح تراخيص لهؤلاء الجزارين, في وقت كانوا الأحق بالاستفادة منها, خاصة بعد الخسائر التي تكبدوها طيلة سنتين جراء تحويل نشاطهم. وحسبما أفاد به ممثل الجزارين في حديثه ل”الفجر”, فإن الوضع بات لا يطاق, خاصة أمام المشاكل اليومية التي تواجههم نتيجة النقائص التي يحويها المكان, والمتعلقة بغياب الأمن ,انعدام الإنارة العمومية وبعد المحلات عن الحركة التجارية, ما كبدهم خسائر كبيرة ألزمت عليهم التوجه إلى الوالي من أجل إعادة النظر في المشكل, غير أن هذا الأخير التزم الصمت رغم علمه بمعاناتهم. واستنكر هؤلاء التمييز المنتهج في حقهم كتجار طالبوا مرارا برخص فتح محلات بمركز المدينة أوبالسوق المركزي, غير أنهم قبلوا بالرفض في وقت وزعت فيه أزيد من 56 محلا على تجار جدد لم يمارسوا نشاطهم, ضمن المحلات الجزارة التي هدمت في إطار إنشاء مشروع ميترو الجزائر, غير أنهم في المقابل لم يعوضوا على الخسائر التي تكبدوها طيلة الأشهر التي أحيلوا على البطالة أوالتي تكبدوها نتيجة بعد المحلات عن الحركة التجارية. وأشار هؤلاء, في حديثهم, إلى سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها من أجل إعادة النظر في طلبهم, غير أنها لم تأت بنتيجة أمام تعنت المجلس المحلي في تجاهل مطالبهم. وعليه جدد تجار محلات الجزارة طلبهم المتعلق بإعادة النظر في قرار موافقة فتح محلات الجزارة بمركز المدينة. من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية الحراش, عبد الكريم أبزار, من أجل الرد على استفسار التجار الأصليين, إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
