يوسفي: “كرامة الأطباء لا تساوم بثمن والإضراب المفتوح لا مفر منه” صعد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، من عقوباته المتخذة في حق 9 آلاف طبيب أخصائيين رفضوا التراجع عن فكرة الإضراب، ووجه تعليمة جديدة طالب فيها بتجميد صرف الشطر الثاني من مخلفاتهم المالية، إضافة إلى الخصم من رواتبهم، وهو ما اعتبرته نقابة الممارسين الأخصائيين بداية حرب ضدهم، ما جعلها تتمسك بشل المستشفيات مرة أخرى بداية من الفاتح أفريل المقبل من خلال إضراب مفتوح إلى غاية تدخل الرئيس والنظر في مختلف مطالبهم. استنكر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور يوسفي محمد، في ندوة صحفية نظمها أمس بالمقر الوطني للنقابة بالعاصمة، الإجراءات الردعية التي بات يتخذها وزير الصحة واحدة تلو الأخرى في حقهم، رغم تأكد الوزير “ من أن مختلف مطالبهم العالقة والتي أدت إلى دخولهم في إضرابات هي مطالب شرعية”. وأدان يوسفي بشدة التعليمات التي صدر عن ولد عباس والتي وجهت لكافة المدراء المركزيين، حيث حثهم فيها على “تجميد مختلف عمليات صرف الشطر الثاني من المخلفات المالية الخاصة بفئة الأطباء الأخصائيين وكذا منحهم”، ووصف ذلك بأنه “إجراء انتقامي بعد رفضهم العدول عن فكرة الإضراب، خاصة بعد فشل الوزير في الضغط على هذه الفئة باللجوء إلى العدالة، وكذا الاقتطاع من أجورهم”. وأكد المتحدث أن سعي المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى “ابتكار وسائل ردعية جديدة، وتكثيف الضغوطات ضدهم سيزيد الأمور سوءا وتعقيدا، بالنظر إلى أن 9 آلاف طبيب أخصائيين رفضوا التراجع عن فكرة الإضراب مادامت مختلف انشغالاتهم عالقة ويرفض الوزير جمال ولد عباس اتخاذ إجراءات كفيلة لحلها وفق التعليمات التي صدرت عن رئيس الجمهورية، بل يواصل مسعاه في خرق الدستور وقوانين الجمهورية لوقف الإضراب عن طريق الردع بدلا من فتح الحوار الجدي”. واستهجن يوسفي تصريحات ولد عباس، التي قال فيها “إن الأشخاص الذين يحتلون مناصب المسؤولية ليس لديهم الحق في الإضراب”، واستطرد قائلا “على الوزير مراجعة النصوص التي تقضي بكون الأشخاص الذين يحتلون المناصب السامية والعليا الذين يعينون بمراسيم رئاسية هم الذين ليس لديهم الحق في الإضراب”، متهما الوزير بالتعامل “بالكيل بمكيالين بين موظفي القطاع الواحد على إثر عدم منع الاستشفائيين من الإضراب طالما أن جميعهم يحتلون مناصب مسؤولية”. وتعرض ممثل الأطباء الأخصائيين إلى قرارات النقابة بخصوص الإضراب المفتوح الذي من المنتظر أن يدخلوه في 1 أفريل المقبل، حيث قال إنهم يتمسكون به من أجل تحقيق حقوقهم، وإعادة الاعتبار لكرامة الأطباء التي لا تساوم بثمن، في ظل “صمت المنظمات الحقوقية والحزبية تجاه قضيتهم”، مذكرا بتحرك نقابته لرفع شكوى للهيئات الدولية للتدخل ضد “خرق القانون وضد منعهم من ممارسة حقهم في الإضراب والعمل النقابي”.
