تواصل وزارة الصحة في مواجهة أزيد من 8 آلاف ممارس أخصائي مضربين على مستوى كافة المؤسسات الاستشفائية منذ بداية هذا الأسبوع، من خلال تطبيق تهديدها المتعلق بسحب المناصب العليا، كإجراء عقابي للرافضين العدول عن الإضراب، وكذا خصم أجورهم. وفي المقابل تمسكت النقابة التي دعت للإضراب بمواصلة التصعيد بداية من 11 مارس بعد عدم وجود حلول جادة من قبل الوصاية. وتستعد اليوم النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين في الصحة العمومية، حسب تصريح رئيسها الدكتور محمد يوسفي في تصريح ل”الفجر”، إلى عقد ندوة صحفية طارئة من أجل الرد على الاتهامات التي وصفها ب”الخطيرة” الصادرة عن المسؤول الأول لقطاع الصحة جمال ولد عباس يوم أول أمس، التي تتهم فيها النقابة ب”أخذ المريض كرهينة” من خلال رفضها الاستجابة لطلب العدول عن الإضراب. ورفض يوسفي الخوض في تصريحات ولد عباس التي أكد فيها أن نسبة الإضراب لم تتعد 10.5 بالمائة، عكس ما نشرته النقابة التي أكدت أن في اليوم الأول عرفت نسبة مشاركة وصلت 75 بالمائة لترتفع في اليوم الثاني إلى 80 بالمائة، وفضل يوسفي تأجيل الرد على الوزير إلى اليوم، في ظل مباشرة ولد عباس في تنفيذ وعيده بخصم أيام الإضراب من رواتب الأخصائيين، حسب إدارات المستشفيات طبقا للتعليمة التي صدرت في 29 فيفري المنصرم عن الأمين العام للوزارة، و”الأخطر في ذلك أنه تمت مباشرة عملية التنزيل في رتب المضربين الذي يشغلون مناصب عليا، كتحد صارخ من الوزير لهذه الفئة التي شلت 83 بالمائة من المستشفيات في اليوم الثالث من الإضراب، ومطالبته بتقارير وقائمة اسمية يومية للمضربين”. ووسط الإجراءات الردعية التي صدرت عن وزارة الصحة، أكد الدكتور يوسفي تضامن الإخصائيين بالتحاق آخرين بالإضراب من أجل التصدي للوزير ولد عباس الذي “يقمع العمل النقابي، ويتجاهل مطالبهم التي من أهمها تحسين الخدمة الصحية للمرضى، الذين يعانون بالمستشفيات العمومية بسبب غياب الأدوية، وسياسة تهجير الكفاءات وغيرها من المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة في ظل صمت الوزير ومختلف السلطات العليا”.
