بن عبد السلام يدعو الداخلية إلى رفض القوائم التي أعدها رجال المال

اتهم الأحزاب التي تطالب بحل لجنة صديقي باستفادتها من التزوير

انتقد أمس جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة، دعوة بعض الأحزاب لحل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في حالة عدم قدرتها على أداء مهامها، معقبا بأنها ستستفيد من التزوير في الانتخابات التشريعية، وعلى عكس أغلبية التشكيلات السياسية، اعتبر التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في السجلات البلدية الانتخابية إجراء سليما شريطة شطبهم من بلديات مقرات سكناهم.
ودعا رئيس جبهة الجزائر الجديدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى فتح تحقيق حول الأحزاب التي تتلقى التمويل المالي من سفارات أجنبية، موضحا أن هذه الأحزاب معروفة، دون أن يسميها، كما طالب الوصاية بالتحقيق في القوائم التي أعدتها بعض الأحزاب ببيعها لأصحاب المال، ودعاها إلى منعها من الترشح. ومن جهة أخرى تهجم على الأحزاب التي اعتمدت اختيار مترشحين من نفس العائلة، وقال “إنها تطمح إلى تشكيل كتل برلمانية عائلية”. وفي تقييمه لعملية اختيار المترشحين وإيداع القوائم النهائية، شدد المتحدث على انتقاد العراقيل الإدارية التي تعرض لها المترشحون، كاشتراط شهادة الإقامة مدون عليها ملاحظة “صالحة لملف الترشح في الانتخابات التشريعية”، الشهادة التي رفضت العديد من المصالح البلدية استخراجها، كما تحدث عن شهادة السلبية التي قامت بعض مصالح أملاك الدولة في بعض الولايات برفع سعر استخراجها والذي بلغ في بعض الحالات 1200 دج.
وكشف المسؤول الحزبي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، عن تصدره قائمة مرشحي العاصمة، وترأس شباب تتراوح أعمارهم بين 28 و40 سنة القوائم في عشر ولايات، مشيرا إلى أن قائمة ولاية تيارت تضمنت خريجي جامعات حصلوا مؤخرا على شهاداتهم، كما ترشحت 183 امرأة بما يعادل نسبة 35 بالمائة من إجمالي المترشحين، لكنها لم تتصدر ولا قائمة بل احتلت مختلف المراتب.
وأفاد بن عبد السلام بأن عدد النواب السابقين المترشحين في حزبه الجديد خمسة فقط، أما من المنتخبين المحليين فترشح رئيسا بلديتي سكيكدة والشلف ورئيس بلدية سابق في إحدى بلديات بومرادس، موضحا أن المكتب الوطني لم يتدخل في اختيار مرشحيه سوى في ثلاث حالات فقط، كان يتوجب فيها تدخله، تتعلق اثنتين منها بترتيب العنصر النسوي في القائمة، والأخرى للفصل في اختيار متصدر القائمة.