دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” إلى اعتصام لأمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمام وزارة العدالة للتنديد بالتأخر في تلبية مطالبهم التي على أساسها تكرس استقلالية القضاء ومنها إخراج سلكهم من الوظيف العمومي ومراجعة الأجور، مع وقف كل المتابعات الصادرة في حق البعض منهم، قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات الأسبوع المقبل. ويستقبل العمال المهنيون وأمناء الضبط وزير العدل بالنيابة، أحمد نوي، باعتصام واحتجاجات تحت شعار “من أجل العدالة الاجتماعية”، مطالبين بتحقيق مختلف انشغالاتهم لضمان استقلالية القضاء وانحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية ، وذلك تكريسا لمبدإ الفصل بين السلطات المقرر دستورا، حسبما أكدته مصادر نقابية ل “الفجر”. وأوضحت المصادر ذاتها أن مستخدمي قطاع العدالة من (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) يطالبون بإلحاح بإعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية وذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، وهم القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان، يضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم، إضافة إلى إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي ودمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط. كما تطالب النقابة بإعادة النظر في رواتب أمناء الضبط وتوفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب وتخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ مع تخصيص صندوق للقرض بدون فوائد لدعم هذه العملية.
